وجاءت استقالة جونسون في معرض رفضه خطة "بريكست" التي اقترحتها ماي يوم الجمعة الماضي، في قصر تشيكرز، على أعضاء حكومتها، وذلك رغم قبولهم الأولي بمقترحاتها.
وتشكل هذه الاستقالات أزمة قد تطيح رئيسة الوزراء، لكونها تتمخض عن الصدام بين تياري حكومتها المؤيد والمعارض لـ"البريكست" المشدد.
وكان جونسون قد تغيب عن قمة غرب البلقان، واجتماع خلية كوبرا، على خلفية حادثة أمزبيري ظهر اليوم، ليتبين بعد ذلك تقدمه بالاستقالة بعد التشاور مع "الأصدقاء والمقربين".
وقالت رئاسة الوزراء، في معرض تعليقها على الاستقالة: "بعد ظهر هذا اليوم، قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من وزارة الخارجية. ستضطلع بتعيين خليفته بأسرع وقت ممكن".
وكان جونسون قد لمّح إلى صعوبة تبييض صورة خطة ماي، يوم الجمعة، بالنسبة إلى مؤيدي "بريكست" المشدد. ويبدو أن استقالة ديفيد ديفيز، والتعليقات اللاحقة من مؤيدي البريكست المتشدد، مثل جاكوب ريس موغ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية في البرلمان البريطاني، ونايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة" اليميني، قد ساهمت في اتخاذه قراره هذا.
وتضع هذه الاستقالات رئيسة الوزراء في موقف حرج، بخاصة أن استقالة جونسون كانت من الخطوط الحمر في مراحل سابقة. لكن يبدو أن الوقت قد انتهى أمام سياسة الغموض التي اتبعتها ماي حتى الآن، لتتجنب الصدام بين جناحي حكومتها.
وتحمل هذه الاستقالة إشارة إلى مؤيدي "بريكست" المتشدد ببدء المواجهة دفاعاً عما يعتبرونه "القرار الشعبي" من استفتاء "بريكست"، والمتمثل في الطلاق التام من الاتحاد الأوروبي، وذلك ما يتهمون خطة ماي بخداع المصوّتين حوله.
