موريتانيا: ارتفاع حدّة التنافس قبل 5 أيام من الانتخابات

ويطمح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم إلى إحراز أغلبية برلمانية وبلدية، كما يسعى إلى اكتساح المجالس الجهوية الجديدة التي حلّت محل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان الموريتاني ألغيت باستفتاء شعبي في أغسطس/آب 2017)، وسط انتخابات حاسمة يشارك فيها 98 حزباً سياسياً، من ضمنها أحزاب معارضة، يرجح مراقبون حصول بعضها على نتائج ملفتة في الانتخابات الحالية.

وتواصل الأطراف السياسية في موريتانيا حملاتها الدعائية التي وصلت إلى أسبوعها الأخير، وسط تجاذب سياسي مضطرد، زاد من حدته تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قيادة الحملة الدعائية للحزب الحاكم، عبر زيارة للمحافظات الداخلية لدعوة الناخبين إلى التماسك والتصويت للوائح الحزب الحاكم، بينما ركزت أحزاب المعارضة على دعوة الناخبين للتصويت لها، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتدخل السافر للرئيس في مجريات العملية السياسية، والعمل من أجل التأثير على إرادة الناخبين، عبر التهديد والوعيد لمن يخالف توجهات النظام.

" تشكل الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية محطة هامة في تاريخ موريتانيا، لمساهمته في رسم ملامح الخريطة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل "

وقال الرئيس الموريتاني، خلال لقاء جمعه بقادة الحزب الحاكم وأطره في مدينة لعيون شرق البلاد، إنه لن يترك البرلمان المقبل يسقط في أيدي من وصفهم بـ"المتطرفين وأعداء البناء والاستقرار"، مطالباً الأغلبية الداعمة لنظامه بتجاوز مظاهر الخلاف، وتوحيد الصف لدعم لوائح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم".

وأضاف ولد عبد العزيز أنه قرر التدخل في الحملة الانتخابية "بسبب المخاطر التي بدت للجميع، من جراء تحرك بعض القوى المرتبطة بالخارج وتمويله، وبعض الأشخاص الذين دخلوا العملية السياسية من دون أن تعرف لهم سوابق في العمل السياسي أو تجربة حزبية، ووجود قوى أخرى متطرفة، تدفع البلد إلى عدم الاستقرار وتعطيل التنمية والتمكين لمشاريعها المتناقضة مع ما يصبو إليه المواطن الموريتاني".

ودعا رئيس موريتانيا، المنشقين عن الحزب الحاكم، إلى تجميد لوائحهم على الفور، والتعامل مع الوضعية السياسية بقدر كبير من العقلانية والمسؤولية، متعهداً، في الوقت ذاته، بمعاقبة المنشقين في مؤتمر الحزب المقرر بعد الانتخابات، واعتبارهم "ضد الرئيس وحكمه ومشروعه المجتمعي"، على حد تعبيره.

من جهتها، تصف المعارضة الموريتانية (تحالف سياسي يضم 12 حزباً)، تدخّل الرئيس في مجريات الحملة الدعائية، ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين، بـ"التصرف المنافي للدستور والقانون، وعجز فاضح من النظام عن استمالة الناخبين للتصويت له".

ووصف رئيس "التحالف الشعبي التقدمي" المعارض في موريتانيا، مسعود ولد بلخير، الحزب الحاكم، بأنه حزب "جور"، داعياً أنصاره إلى عدم التصويت له في الانتخابات التي قال إنها "أعدت بطريقة سريعة وغير توافقية".

وقال ولد بلخير، في مهرجان دعائي في مدينة نواذيبو، شمال موريتانيا، إن النظام "يخطط من أجل الحصول على أغلبية ساحقة في البرلمان، من أجل تعديل الدستور والتشريع لولاية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل جُل الطيف السياسي في البلد".