البرلمان الأفغاني يقر إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية مع أميركا

وافق البرلمان الأفغاني، اليوم الأربعاء، على طلب بعض أعضاء البرلمان لإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، بحجة أن لا جدوى من وراء الاتفاقية، إذ إن الوضع في البلاد يتأزم بشكل متواتر، في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الشخصيات السياسية بإلغاء الإتفاقية.

وقال نائب رئيس البرلمان، همايون همايون، الذي ترأس الجلسة، إن الاتفاقية الأمنية "لا جدوى منها ولم تنفع أفغانستان بتاتًا"، ونحن يوميًا نخسر عشرات من أبنائنا، لذلك نطالب بإلغائها أو على الأقل إعادة النظر فيها؛ فنحن سوف نجعل ذلك ضمن أجندتنا في المستقبل".

وتنص مادة رقم 90 من الدستور الأفغاني على أن البرلمان من حقه أن يلغي أي إتفاقية مع الدول الأجنبية، كما من حقه عقد الاتفاقيات.

وكانت الاتفاقية الأمنية بين أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية قد أبرمت قبل أربعة أعوام، عندما تولى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، زمام الحكم في البلاد، وبموجبها تبقى القوات الأميركية في ثماني أو تسع قواعد في أفغانستان.

وأثارت الموجة الجديدة من الهجمات، وآخرها الهجوم التفجيري على المتظاهرين في إقليم ننجرهار، شرق البلاد، أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا، حفيظة البرلمانيين، إذ يعتبرون أن القوات الأميركية هي المسؤولة بالدرجة الأولى لما يحدث حاليًا.

وكان عدد من السياسين، وعلى رأسهم الرئيس السابق، حامد كرزاي، الذي رفض التوقيع على الاتفاقية عندما كان رئيسًا، قد أثاروا القضية مرارًا، بحجة أن أفغانستان قد خسرت الكثير بسبب الإتفاقية الأمنية، إذ اعتبروها، والوجود الأميركي في البلاد، سببين لاستمرار دوامة الحرب.