الشرطة الجزائرية تعتقل قادة في تكتل "مواطنة" المعارض

وأفاد تكتل "مواطنة"، في بيان، أنّ "الشرطة قامت باعتداء جسدي ضد قيادات وناشطي مواطنة"، ورأى أنّ "لجوء الشرطة للعنف، يثبت وجود ارتباك لدى السلطة التي تسعى إلى إخماد كل المطالبات بالحريات".

وقد أعلن تكتل "مواطنة" المعارض، عقد قادته لقاءات حوارية في مدينة بجاية، لتعريف الجزائريين بالوضع السياسي، ورفض فرض الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، تزامناً مع دعوة التكتل الجالية الجزائرية في الخارج إلى تجمع في العاصمة الفرنسية باريس من أجل دعم مسعى التغيير السياسي.

بدوره، ندّد حزب "جيل جديد"، العضو في تكتل "مواطنة"، في بيان، بـ"العنف الذي تستعمله السلطة لمنع المواطنين الجزائريين للذهاب للقاء أشخاص آخرين لشرح أفكار لهم، وتوضيح نهج الحركة الديمقراطية "مواطنة"، واعتقال النشطاء ومصادرة هواتفهم النقالة بعنف، وحبسهم في شاحنات الشرطة".

وقال الحزب، في البيان نفسه، إنّ "النظام الجزائري يستخدم الآن العنف لترهيب الجزائريين، وإبعادهم عن الانضمام إلى حركة المواطنة هذه"، مضيفاً أنّ "النظام الجزائري مسؤول أمام الأمة والمجتمع الدولي عن الفوضى التي يريد أن يستفزها، وهو أيضاً مسؤول عن أمن المبادرين والسلامة الجسدية، وسيكون مسؤولاً أمام الجزائريين عن أي عنف وأي موقف لا يمكن علاجه".

وشدد على أنّ "التخويف والاعتقالات غير القانونية، لن تقوّض بأي حال من الأحوال تصميم قادة مواطنة، المدعومين الآن من المواطنين من جميع أنحاء البلاد والشتات الجزائري".

ويُعدّ هذا التجمع الثالث من نوعه الذي تمنعه السلطات والشرطة لحركة "مواطنة"، إذ كانت قد اعتقلت، السبت الماضي، عدداً من أعضاء التكتل، وناشطين وقادة أحزاب سياسية معارضة، لمحاولتهم تنظيم تجمع وسط مدينة قسنطينة شرقي الجزائر.

وقبل أسبوعين، تجمع نشطاء من تكتل "مواطنة"، في ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية، بينما اعتقلت الشرطة عدداً من القادة والناشطين، بحجة أنّ المسيرات والتجمعات ممنوعة في العاصمة الجزائرية منذ يونيو/ حزيران 2001.

 
ويضم تكتل "مواطنة" المعارض، أحزاباً وشخصيات معارضة؛ بينها: حزب "جيل جديد"، و"الاتحاد من أجل التغيير"، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس "رابطة حقوق الإنسان" صالح دبوز، ومجموعة مستقلين.

ويحضّر التكتل، بحسب ما أعلن في وقت سابق، لعقد مؤتمر موسّع تشارك فيه شخصيات وأحزاب المعارضة، أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر.