مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية في اليمن: دعوات لوقف القتال

ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، في جلسة طارئة عقدت بناء على طلب تقدمت به بريطانيا، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف القتال وضمان عمل الموانئ وعدم إغلاق الطرق.

وفي السياق، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، كارين بيرس، إن "على كل أطراف النزاع أن تسمح بوصول الدواء والغذاء لليمنيين"، مشددة على أنه "يجب أن يبحث مجلس الأمن كيفية تثبيت استقرار الوضع الإنساني في اليمن".

وصرحت السفيرة البريطاني، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، قبل الدخول إلى قاعة مجلس الأمن الدولي، بشأن الدور الذي تلعبه بلادها في ما يخص اليمن، وإذا ما كانت هناك أي مجهودات من جانب لندن للضغط على دول التحالف، بقيادة السعودية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية: "لدينا الكثير من النقاشات مع السعوديين والإماراتيين، ونناشد جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. لقد أعربت السعودية والإمارات عن استعدادهما للذهاب إلى مفاوضات جنيف، ولكن الحوثيين هم من لم يذهب".    

من جهته، قال مندوب الكويت بمجلس الأمن، السفير منصور العتيبي، إن تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن مقلق.

وأرجع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى "فشل المسار السياسي"، مؤكداً أنه سيتم فتح الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة عقب إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون.

بدوره، دعا مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إلى وقف تام لأعمال العنف في اليمن، مبرزاً أن "التهدئة في الحديدة ستساهم في إنجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث".

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن: "يجب التحرك والعمل على التوصل لحل في المسار السياسي (..) نحن على قناعة بأنه يمكن أن نتوصل إلى حل، وعليه ندعو جميع الأطراف للعمل بشكل إيجابي". 

وشدد على ضرورة إشراك دول الجوار، وعلى رأسها إيران، في المشاورات للتوصل بشكل أفضل إلى تسوية سياسية.

وذكرت المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، أن "على مجلس الأمن أن يطالب كحد أدنى بإيصال المساعدات إلى محتاجيها في اليمن".

ودعت هيلي أطراف الصراع اليمني كافة إلى "حماية صوامع ومستودعات الحبوب القريبة من ميناء الحديدة، ووقف القتال بالقرب من الميناء، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع المبعوث الأممي".

وقالت السفيرة الأميركية إن "الأزمة اليمنية مفجعة، لكن الأدهى من ذلك هو ما بتنا نعرفه عن تلك الأزمة، وهو أن المدنيين يأكلون أوراق الشجر جوعاً".

وأضافت "يتعيّن على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما بإمكانه من أجل مساعدة الأطفال والمدنيين والجياع في اليمن".

وحذرت هيلي من أن "الاقتتال في الحديدة يجعل من عمليات الوصول إليها أمراً في غاية الصعوبة، كما يجب على الأطراف المعنية أيضاً أن ترفع أي قيود مفروضة على الوقود والغذاء والدواء".

وتابعت أن "مأساة اليمن تتعدّى القدرة على الاستيعاب، وعلينا جميعاً أن نُذكّر الأطراف المعنية بأن التفاوض هو الذي سينهي الحرب". 

وخلال الجلسة، دقّ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، مجدداً ناقوس الخطر في ما يخص خطر المجاعة في اليمن والوضع الإنساني المتدهور، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه "أسوأ وضع إنساني في العالم". 

وقال لوكوك، خلال إحاطة أمام المجلس "إننا قد نخسر الحرب ضد خطر انتشار المجاعة في الوقت القريب وبشكل واسع. نحن نقترب من نقطة تحول، وقد يكون من المستحيل منع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة للمجاعة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد". 

وأضاف أن هناك ملايين من اليمنيين مشردون، فضلاً عن انتشار الأمراض، كالكوليرا، مشدداً على أن "75 في المائة من اليمنيين، أي قرابة 22 مليوناً، يعيشون على المساعدات الإنسانية بشكل ما، وقرابة 18 مليوناً يعانون من نقص في الأمن، هذا يعني أنهم لا يعرفون من أين سوف يحصلون على وجبتهم المقبلة. ومن بين هؤلاء 8 ملايين يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي". 

كذلك حذر لوكوك من موجة ثالثة من انتشار مرض الكوليرا، وقال إن الأمم المتحدة تعمل كل ما في وسعها للحيلولة دون حدوث ذلك، مشيراً إلى تطورات إضافية زادت من تفاقم الوضع، من بينها انخفاض قيمة العملة اليمنية، إذ يؤثر ذلك على غلاء السلع بشكل غير مسبوق، وخاصة أن أغلبها مستورد. 

وتحدث كذلك عن نقص حاد في البترول، وعن طوابير طويلة من أجل الحصول على الوقود. 

وشدد على ضرورة دفع المعاشات ومضاعفة الجهود لعمل ذلك، ثم تحدث عن وجود أطنان من الغذاء التي يمكن أن تؤمن الغذاء لثلاثة أشهر لقرابة ثلاثة ملايين شخص، لكن الاقتتال حول الحديدة يحول دون الوصول إليها وتوزيعها. 

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن الحل الوحيد هو الحل السياسي، وأنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني الاستمرار، ولوقت طويل، في مساعدة 29 مليون يمني. 

واستعرض المسؤول الأممي ثلاث خطوات يجب اتخاذها لحل جزء من الأزمة، وبشكل فوري، وهي دفع المعاشات، والتزام أطراف النزاع بتقديم المساعدات، والالتزام بمحادثات جدية.