صوّت البرلمان الكندي بالإجماع، أمس الخميس، لتمرير قرار يقضي بسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار أون سان سو تشي مستشارة الدولة في ميانمار، وذلك على خلفية أعمال القتل الوحشي والجرائم التي تعرضت لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال السكرتير الصحافي لوزيرة الخارجية الكندية، آدم أوستن: "دعمت حكومتنا هذا الاقتراح ردا على فشل أون سان سو تشي، المستمر في التحدث علناً ضد الإبادة الجماعية للروهينغا، وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تتقاسم معه السلطة".
وأضاف: "إن كندا ستواصل دعم الروهينغا من خلال المساعدات الإنسانية، والعقوبات الموجهة ضد جنرالات الجيش في ميانمار".
وكانت زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد حصلت على الجنسية الكندية الفخرية عام 2007.
وقد صوّت البرلمان الكندي، الأسبوع الماضي أيضاً بالإجماع، على مقترح للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد أقلية الروهينغا في ميانمار تشكل "عملاً من أعمال الإبادة الجماعية".
وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت كندا عقوبات على عضو رفيع المستوى في الجيش الميانماري بموجب قانون "العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين".
وقال السكرتير الصحافي لوزيرة الخارجية الكندية، آدم أوستن: "دعمت حكومتنا هذا الاقتراح ردا على فشل أون سان سو تشي، المستمر في التحدث علناً ضد الإبادة الجماعية للروهينغا، وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تتقاسم معه السلطة".
وأضاف: "إن كندا ستواصل دعم الروهينغا من خلال المساعدات الإنسانية، والعقوبات الموجهة ضد جنرالات الجيش في ميانمار".
وكانت زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد حصلت على الجنسية الكندية الفخرية عام 2007.
وقد صوّت البرلمان الكندي، الأسبوع الماضي أيضاً بالإجماع، على مقترح للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد أقلية الروهينغا في ميانمار تشكل "عملاً من أعمال الإبادة الجماعية".
وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت كندا عقوبات على عضو رفيع المستوى في الجيش الميانماري بموجب قانون "العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين".
وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات موثّقة بالتطهير العرقي، بعد أن فرّ نحو 700 ألف من أبناء أقلية الروهينغا في إقليم أراكان إلى بنغلادش المجاورة ابتداء من أغسطس/آب العام الماضي، بعد حملة إبادة وحشية قامت بها سلطات ميانمار، وأدانتها الأمم المتحدة.
(قنا)