البرلمان العراقي يخفق في وضع حلول لأزمة البصرة... ومطالبات باستقالة العبادي
أكثم سيف الدين
وحضر الجلسة العبادي، وزير الداخلية ووزراء الوزارات الخدمية، فضلا عن محافظ البصرة، بينما حضرها 172 نائبا.
وترأس الجلسة، التي استمرت لعدّة ساعات، رئيس السن محمد علي زيني، والذي طرح أزمة البصرة للنقاش.
وخلال الجلسة، أكد العبادي "ضرورة إبعاد الخلافات السياسية عن الملفات الخدمية"، مشيرا إلى أنّ "مجلس الوزراء أناط تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بفريق مختص".
ودعا إلى "تشكيل فريق موسع من مجلسي الوزراء والنواب، لمتابعة توصيات مجلس الوزراء".
وكان الاحتقان السياسي بين الكتل يسيطر بشكل واضح على مجريات الجلسة، وقال مسؤول من داخل البرلمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجلسة كانت عبارة عن تراشق للتهم وتنصل من المسؤولية إزاء أحداث البصرة"، مؤكدا أنّ "الصراع السياسي انعكس على الجلسة بشكل واضح، وأنّ الجميع يحاولون إلقاء المسؤولية على خصومهم".
وأكد المسؤول أنّ "أجواء الجلسة لم تكن مهنية، ولم تقدم أي شيء لأهالي البصرة، ولم تكن فيها مخرجات منطقية".
من جهتهم، دعا نواب عن تحالف سائرون، إلى استقالة حكومة العبادي، وقال النائب عن التحالف حسن العاقولي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنّ "إجابات الوزراء خلال الجلسة بشأن أزمة البصرة لم تكن مقنعة"، داعيا رئيس الحكومة والكابينة الوزارية إلى "تقديم استقالاتهم والاعتذار للشعب ولأهالي البصرة".
بينما حمّل تحالف الفتح، الحكومة ورئيسها حيدر العبادي مسؤولية ما يحدث في البصرة، وقال النائب عن التحالف، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، عقده في قبة البرلمان، إنّ "أهالي البصرة ملّوا من الوعود الحكومية، التي تسببت بفقرهم وعوزهم وقتلهم، وإنّ جميع التحالفات السياسية أجمعت على تقصير الحكومة وعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه البصرة".
ودعا، إلى "استقالة العبادي وحكومته فورا".
ويأتي ذلك في ظل أوضاع متوترة تشهدها البصرة، حيث فرضت القوات الأمنية حظر تجوال في المحافظة اعتبارا من عصر اليوم وحتى إشعار آخر، في وقت استنفرت الجهات الأمنية قواتها وانتشرت بشكل مكثف في أغلب الشوارع خوفا من تجدّد التظاهرات.