مصر: تمهيد لإسقاط عضوية الحريري لرفضه تعديل الدستور
العربي الجديد
وكتب الحريري على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "رسالة إلى هذا المدعو المختبئ أسفل مكتبه، لن يرهبني إعلامكم ولا تشويهكم... أعلم أن حريتي وسلامتي مهددتان، ولكني سأظل ثابتاً ناطقاً بما أعتقد أنه الحق، ورافضاً ما أعتقد أنه الباطل... شاء من شاء، وأبى من أبى... وأخيراً، في انتظار الفيديو الذي صورته إحدى المواقع الساقعة (في إشارة إلى موقع اليوم السابع) مع أهالي محرم بك بالإسكندرية".
وتقدم المحامي المدفوع من النظام سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الحريري بتعمد الظهور على قنوات المعارضة في الخارج، ومهاجمة مصر، مشيراً إلى أنه يحاول ضرب استقرار الدولة المصرية، مستغلاً عضويته البرلمانية، من خلال الظهور على العديد من القنوات المعلومة ميولها السياسية، وتمويلها من الاستخبارات القطرية، لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة المصرية، على حد زعمه.
وأضاف صبري، في بلاغه، أن الحريري أجرى مداخلة هاتفية قبل عدة أشهر مع "التلفزيون العربي"، فور إعلان بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واصفاً برنامج الإصلاح بأنه "مضر بالاقتصاد، وخضوع من الدولة المصرية، ويعد جزءاً من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الصندوق"، دون الأخذ في الاعتبار تفاقم عجز الموازنة المصرية، وانعكاسات القرارات الإصلاحية على الاقتصاد المصري.
| Facebook Post |
وتابع أن الحريري يغض البصر دائماً عن أية مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي، مدعياً أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها نائب البرلمان على القنوات "المشبوهة"، لأنه سبق ظهوره على قناة "الشرق" التي يديرها أيمن نور، واعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف بعضويته.
واتهم البلاغ الحريري بـ"التعاون المشترك مع الداعمين لضرب استقرار مصر، والمشككين دائماً في إدارتها وفي القائمين عليها، وهو ثابت في كل ما يبديه النائب، سواء في البرلمان أو على شاشات التلفزيون أو عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مطالباً النائب العام بمخاطبة البرلمان لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنه، والتحقيق معه في الوقائع محل البلاغ، فضلاً عن منعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وشن الموقع الإلكتروني لصحيفة "صوت الأمة" المملوكة لشركة "إعلام المصريين"، التابعة بدورها لشركة "إيغل كابيتال" المملوكة للاستخبارات المصرية، حملة ممنهجة ضد الحريري، شملت نشر العديد من التقارير والمقالات التي تهاجمه، على وقع موقفه المعارض لتعديل الدستور، وتطالب إدارة البرلمان بضرورة البت في "مخالفاته"، وإسقاط عضويته حتى يكون عبرة لغيره من النواب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحريري ضبط متلبساً بمعاونة جماعة الإخوان في تحقيق أهدافها المتعلقة بضرب استقرار الدولة المصرية، من خلال ظهوره على القنوات التابعة لها، وانتقاد الإجراءات التي تتخذها الدولة، واصفة إياه بـ"رأس الحربة" لجماعة الإخوان داخل البرلمان، ما يستلزم رفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ضد الدولة المصرية.
كذلك وصفت الصحيفة الحريري بأنه أحد "طيور الظلام"، لمجرد أنه نشر استفتاءً لمتابعيه على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، لاستبيان رغبة المواطنين في تعديل الدستور من عدمه، مؤكدة أنه يقف في خندق واحد مع جماعة الإخوان ضد مصر، وخصوصاً أنه يطرح معلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.
سبق وأحيل الحريري إلى لجنة القيم في البرلمان الصيف الماضي، بدعوى التحقيق معه في 4 شكاوى قُدمت ضده من النواب، على خلفية تطاوله على بعض أعضاء المجلس أثناء مناقشة اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية في يونيو/ حزيران 2017، وتعمده تعطيل سير عمل اللجان النوعية والجلسات العامة، من خلال المداخلات المستمرة، من دون طلب استئذان للحصول على الكلمة أثناء مناقشة الاتفاقيات الهامة.
واستندت تلك الشكاوى إلى ارتكاب الحريري أفعالاً تقع تحت طائلة القانون، وفقاً للمادة 375 من قانون العقوبات، وهي التحريض على أعضاء ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، وتعريض حياتهم للخطر من خلال نشره أسماء النواب المؤيدين للتنازل عن الجزيرتين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2017، وهو ما أعقبه تلقي نواب الائتلاف مكالمات ورسائل تتضمن عبارات السب والقذف في حقهم.