تفاؤل مع ختام الاجتماعات اليمنية حول الأسرى في الأردن
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
اختتم في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثين)، بعد يومين من الاجتماعات الفنية المستمرة، بشأن الأمور العالقة بخصوص قوائم الأسرى وتبادل المعتقلين بين الطرفين.
وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، حنان البدوي، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماع لجنتي الأسرى والمعتقلين انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضافت أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد، واصفة أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية".
وقالت "نسعى ونأمل أن تتحول هذه الأجواء الإيجابية إلى خطوات فعلية تطبق على أرض الواقع، لتسريع إنهاء ملف الأسرى، والمفقودين".
واتفق وفد الحوثيين مع وفد الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة باسم "لجنة المفقودين" لتحديد أعداد الأسرى والمفقودين، وطرح معلومات محددة تتضمن أسماءهم، خاصة أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد، ومنها تكرار الأسماء وعدم وضوح ودقة أسماء أخرى.
وينبثق عن هذه اللجنة ثلاثة لجان، الأولى للأسرى وأخرى حول الجثث، وثالثة لتقصي الحقائق، وتنظم أعمال اللجنة ضمن إطار زمني محدد.
وقدّم وفد الحوثيين أسماء 7500 من الأسرى والمفقودين، فيما قدمت الحكومة اليمنية أسماء 9000 أسير ولكن يبقى الخلاف بين الطرفين حول دقة الكشوفات المقدمة.
ووصف الوفدان المشاركان الاجتماعات الفنية في عمان بالإيجابية، مؤكدين أن الحكم الدقيق والحقيقي على هذه الاجتماعات سيكون مع الخطوات العملية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة، وهو المقياس الحقيقي لنجاحها.
ومن الواضح أن هناك توجهًا من القوى الدولية الكبرى للضغط على الطرفين للموافقة على خطوات لبناء الثقة، بما يمهد الطريق لهدنة أوسع وعملية سياسية لوقف الحرب الدائرة في اليمن.
ولا يمكن فصل اجتماعات عمان الفنية حول الأسرى عن باقي التطورات التي تحصل في النزاع اليمني، رغم أن قضية الأسرى بشكل أساسي هي قضية إنسانية، فكل ما يحدث في ميدان المواجهة ينعكس على التصريحات الصادرة عن الطرفين، وعلى ملف الأسرى.
وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين والذي وقع عليه الطرفان في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي".
كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما ذلك التحالف السعودي - الإماراتي، جميع الأسرى "سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، بمن فيهم قائد اللواء 115 فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات ناصر منصور هادي (الشقيق الأكبر للرئيس عبدربه منصور هادي)".