ينتظر أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، عن خطة بديلة بشأن "بريكست"، تركز على تجديد الجهود الساعية لتسوية تتعلق بخطة المساندة، بدلاً من السعي لبناء تحالف بين الأحزاب السياسية البريطانية.
وكانت ماي قد أجرت مناقشات، أمس الأحد، مع وزراء حكومتها المنقسمين حول كيفية المضي قدماً في مسير "بريكست"، خرجت بعدها بإجماع على التركيز على فتح باب إعادة التفاوض على خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية مع الاتحاد الأوروبي.
وستركز ماي جهودها على تحقيق الأغلبية البرلمانية من خلال كسب أصوات 120 نائباً من حزبها و10 نواب من الحزب "الاتحادي الديمقراطي"، والذين كانوا قد صوتوا إلى جانب الأحزاب المعارضة ضد صفقتها، الثلاثاء الماضي، وساهموا في تحقيق أكبر هزيمة برلمانية بحق حكومة بريطانية.
كما أنها تخلت عن المحادثات مع الأحزاب البريطانية المعارضة، وهي الخطوة التي دعت إليها فور نجاتها من تصويت الثقة، الأربعاء الماضي، ووجهت اللوم إلى زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، والذي كان قد رفض الاجتماع بزعيمة المحافظين.
ووجه كوربين بدوره انتقاداً لماي بقوله "إن تهديد ماي ببريكست من دون اتفاق فارغ وباهظ الكلفة، ويهدر مليارات الجنيهات، والتي أحرى بنا أن ننفقها على الخدمات العامة. إنها محاولة عقيمة لإرضاء جناح من حزبها في وقت تحتاج لأن تمد يدها إلى الأحزاب الأخرى لتجاوز الأزمة".
وأضاف "إذا كانت رئيسة الوزراء جادة بشأن إيجاد حل يمكنه الحصول على دعم البرلمان وتوحيد البلاد، فيجب عليها الإنصات للأغلبية البرلمانية إضافة إلى أعضاء حكومتها وسحب خيار عدم الاتفاق من على الطاولة".
وكان عدد من النواب المحافظين قد هددوا ماي بالانشقاق عن الحزب الحاكم في حال دعمت اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المطالب المركزية لحزب "العمال"، ومؤيدي "بريكست" مخفف في حزب المحافظين.
ومن ناحية أخرى، يسعى البرلمان البريطاني أيضاً إلى سحب زمام المبادرة من يد الحكومة، وذلك في إطار تجنب سيناريو عدم الاتفاق، من خلال تعديل برلماني تتقدم به النائبة عن حزب "العمال" إيفيت كوبر، يجبر الحكومة على تأجيل "بريكست" حتى نهاية عام 2019، في حال عدم التوصل لاتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كوبر، صباح الاثنين، إن غالبية الحكومة البريطانية، بما فيها رئيسة الوزراء، يدعمون هذا الرأي في دوائرهم الخاصة، وينتظرون من البرلمان أن يتخذ الخطوة الأولى. وعزت كوبر تردد الحكومة المحافظة في الإعلان عن هذا الموقف إلى أن يدي ماي مكبلتان بتعقيدات السياسة الحزبية الداخلية.
وستتقدم كوبر، التي ترأس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، بتعديلها اليوم، والذي ينص على أن تتقدم الحكومة بطلب تمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي طلبت بريطانيا بموجبها الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال كان "بريكست" من دون اتفاق الخيار الأكثر احتمالاً.
وكانت كوبر قد اتهمت ماي برفض التعاون مع أحزاب المعارضة منذ خسارتها لأغلبيتها البرلمانية في انتخابات عام 2017. وقالت، صباح الاثنين، لهيئة الإذاعة البريطانية: "هي تعلم بضرورة سحب خيار عدم الاتفاق، لأنه ضد المصلحة الوطنية، ولأنه سيكون شديد الضرر. ولكنها ترفض ذلك، وأعتقد أنها تأمل بأن يقوم البرلمان بذلك عوضاً عنها".
وتعتقد كوبر أن الاتحاد الأوروبي سيمدد موعد "بريكست" في حال الطلب الرسمي، قائلة: "أعتقد أنهم سيأخذون الأمر على محمل الجد إن أتى من البرلمان البريطاني".
كما ينتظر أن يتقدم النائب عن حزب المحافظين، دومينيك غريف، بطلب سلسلة من عمليات التصويت في مجلس العموم لاستكشاف أكثر خيارات بريكست دعماً بين أعضائه. وتنال مبادرته دعم 300 نائب تقريباً، وهو دون عتبة الخمسين في المائة.
أما ريتشارد هارنغتون، الوزير في حكومة ماي، فقد حذر رئيسة الوزراء، في مقابلة أجراها صباح الاثنين، من استعداده للاستقالة من الحكومة في حال دفعها باتجاه بريكست من دون اتفاق، واصفاً إياه "بالكارثة الحتمية". ودعمه في موقفه هذا وزير آخر، هو ستيف براين، حيث قال إنه سيجد من "الصعب جداً" أن يستمر في الحكومة في تلك الحال.
وينتظر من رئيسة الوزراء أن تعرض التعديلات التي ترغب في إدخالها على البرلمان البريطاني للتصويت في 29 من الشهر الحالي، ولتتجه بعدها إلى بروكسل على أمل إدخال هذه التعديلات على اتفاق بريكست. بينما ستعود إلى ويستمنستر بعد انتهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتوقع أن تمتد أسبوعاً، وليتبعها أسبوع من المناقشات البرلمانية، وهو ما يجعل موعد التصويت على الصفقة البديلة في منتصف فبراير/ شباط المقبل.