تبادل ملاحظات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في لجنة الأسرى

أعلن ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، تبادل الملاحظات بشأن الإفادات المقدمة من الطرفين حول كشوفات الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والمفقودين من الجانبين، المقرر أن يجرى تبادلهم بناءً على اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، لكن في الوقت نفسه تبادلا الاتهامات بعدم الالتزام.

وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين هادي هيج في تصريح له، إنه "تم تبادل الملاحظات على الإفادات"، واتهم الحوثيين بعدم الالتزام بما وصفها بالصيغة "التي تم الاتفاق عليها مع الصليب الأحمر الدولي".

وأكد هيج الذي يشارك في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة وتستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، منذ أيام، أن الجانب الحكومي، أبلغ مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث بـ"عدم الالتزام" من الحوثيين، وقال إن على غريفيث "أن يكون له موقف حازم من ذلك، وإنا لمنتظرون".

وكان هيج قد أعلن أمس الاثنين، أن الجانب الحكومي سلّم الملاحظات على الإفادات، ملتزماً بـ"التزمين الجديد"، بعد تعذر التنفيذ وفقاً للتزمين الذي كان من المقرر أن يتم بناءً على آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الموقعة في السويد الشهر الماضي.

بدوره، أكد رئيس شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أن وفد الجماعة قدم أمس الاثنين الملاحظات على كشوف الأسرى حسب الاتفاق في الآلية التنفيذية. وقال إن ذلك جرى رغم أن إفادة ما وصفه بـ"طرف العدوان"، عن أسرى الجماعة "أتت مخيبة للآمال وسيئة جداً وأنكروا فيها وجود الآلاف منهم".

وأضاف المرتضى بتصريح على صفحته بموقع "فيسبوك": "قدمنا في الملاحظات كل المعلومات التي لدينا عن آلاف الأسرى لدى جميع الأطراف اليمنية والأجنبية وسلمناها للأمم المتحدة"، وقال "نرجو أن يكون طرف العدوان جاداً وصادقاً في تنفيذ الاتفاق، وأن يلتزم بالإفراج عن جميع الأسرى وإلا فسيكون على الأمم المتحدة اتخاذ موقف قوي ومعلن ضد الطرف المعرقل والمتزمت".

وبدأ ممثلو الحكومة والحوثيين في لجنة اتفاق الأسرى منذ أيام اجتماعات، في الأردن، يرعاها مكتب المبعوث الأممي، بهدف تجاوز العراقيل التي وقفت أمام تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، خلال مشاورات السويد.

الجدير بالذكر أن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين جرى التوقيع عليه قبل انطلاق مشاورات استوكهولم، ثم وقع الطرفان خلال المشاورات على آلية تنفيذية مزمنة كان من المقرر أن تؤدي إلى الإفراج عن الآلاف من الطرفين بوساطة الصليب الأحمر، إلا أن التنفيذ ما يزال يواجه عقبات، بعد أكثر من شهر على اختتام المحادثات.