وقال مصدر مصري على اطلاع بأعمال الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة المصري للتوصل إلى تهدئة طويلة المدى، ومصالحة داخلية، إن الحكومة الإسرائيلية مضطرة لإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المقدرة بـ15 مليون دولار للحفاظ على شرط أساسي ضمن التفاهمات الخاصة بالتهدئة، إلا أنها في الوقت نفسه تدرك تأثير تلك التفاهمات على الداخل الإسرائيلي، واستغلال معارضيها لتلك الإجراءات، خصوصاً قبل انتخابات الكنيست المقبلة.
الأمر نفسه أكده مصدر من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قائلاً: "بالطبع المقاومة معنية بالرد على العدوان، وتوفير قدر من الحماية لشعبنا"، مضيفاً "إلا أن شكل الرد وحجمه وتوقيته تحدده المقاومة وحدها ولا يفرضه عليها أحد". ولفت في الوقت نفسه إلى أن المقاومة تدرك "العقلية التي يتعامل بها الاحتلال الذي يعتبر غزة جزءا لا يتجزأ في الوقت الراهن من معركة انتخابية داخلية".
ووفقاً للمصدر القيادي في الحركة فإن "هناك أطرافاً من شأنها إشعال الوضع في غزة، ولذلك التعامل يحتاج ميزاناً دقيقاً لعدم تفجير الأوضاع".
وشدد المصدر على أن "المقاومة ليست سلاحاً فقط، ولكن حماس باتت على قدر عالٍ من الاحترافية بحيث تستطيع قراءة الأحداث والظروف المحيطة، وتوظيفها لخدمة شعبها والمساهمة في التخفيف عنهم".
واستشهد المواطن محمود العبد النباهين 24 عاماً، فضلاً عن إصابة إثنين آخرين بجراح مختلفة جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة أول من أمس الثلاثاء. وجاء ذلك في أعقاب زعم الاحتلال إصابة ضابط إسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
ووجّه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رسالة تهديد أمس الأربعاء، إلى الفصائل في قطاع غزة على ضوء التصعيد العسكري على حدود القطاع.
وقال نتنياهو، خلال زيارته إلى قاعدة عسكرية في النقب إنه "إذا فكر أحد في قطاع غزة رفْع رأسه، أنصحه بعدم فعل ذلك لأن الرد سيكون قاتلاً ومؤلماً جداً"، لافتاً إلى أن "إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات".
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة المالية في غزة، أمس الأربعاء، عن البدء بصرف دفعة مالية عن شهر 2019 سبتمبر/أيلول 2018 لموظفي القطاع المستفيدين من المنحة القطرية. وأوضحت الوزارة أن الصرف سيكون بواقع 40 في المائة وبحد أدنى 1200 شيكل (نحو 320 دولاراً).