العراق يشكّل محكمة خاصة للنظر بملفات الفساد الكبيرة بالبلاد
بغداد
أكثم سيف الدين
شكك سياسيون في إمكانية أخذ المحكمة دورها(حيدر حمداني/فرانس برس)
في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، أعلنت السلطة القضائية في البلاد تشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد الكبيرة التي يتورط فيها مسؤولون وزعامات سياسية بارزة في البلاد، في وقت شكك فيه سياسيون في إمكانية أخذ هذه المحكمة دورها بمحاسبة كبار الفاسدين بالدولة، معتبرين أنها تندرج ضمن قرارات تهدف لامتصاص نقمة الشارع العراقي.
وجاء الحراك القضائي الجديد في ظل جو متوتر سياسياً، وأوضاع غير مستقرة، بعد موجة التظاهرات الواسعة التي عمّت البلاد أخيراً للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل، في وقت أطلقت فيه الحكومة وعوداً لتحقيق مطالب المتظاهرين.
ووفقاً لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، فإن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اجتمع برئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ، وقضاة المحاكم ومسؤولين آخرين، وبحث معهم في سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف".
وأكد أن "المجتمعين أقروا مقترح تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، استناداً لقانون التنظيم، تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى، وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".
وأوضح أنه "سيتم اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة، من قبل رئاسة الادعاء العام، بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة"، مشيراً إلى أن "التحقيق في تلك القضايا سيتولاه قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد، الرصافة والكرخ، بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغداد وبقية المحافظات".
اقــرأ أيضاً
وأكد أن "هيئة النزاهة تتولى تسمية عدد كافٍ من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين".
يأتي هذا الإجراء في وقت تخشى فيه الحكومة من تجدد التظاهرات التي تفاقمت حدتها أخيراً، وتسببت بسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، غالبيتهم من المتظاهرين.
وتسعى الحكومة لطمأنة الشارع العراقي وامتصاص غضبه، من خلال وعود أطلقتها، وبعض الإجراءات التي نصت على محاربة الفساد. وقال مسؤول قضائي لـ"العربي الجديد"، إن "تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا الفساد لذوي المناصب، جاءت ضمن مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي شارك فيه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان أول، أمس الاثنين".
وأكد أن "المحكمة ودخولها حيز العمل سيكون سريعاً، كونها لا تحتاج لقانون خاص بها، بل إنّ عملها سيكون داخل نطاق القانون المتعلق بجرائم الفساد".
ويجري كل ذلك، في ظل تخوف من ألا تتعدى التحركات الحكومية للإصلاح، حدود الوعود فقط، في ظل حديث عن تجدد التظاهرات في الـ25 من الشهر الجاري.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو تحالف البناء، سعد الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي يحاول في هذه المرحلة أن يمتص غضب الشارع بأي قرار، إذ يتخوف من خطر تجدد التظاهرات، ولا سيما أن موقف المرجعية بدا واضحاً بوقوفها إلى جانب المتظاهرين"، مبيناً أن "هناك مسؤولين كباراً في الدولة متورطون بقضايا فساد كبيرة، ولهم نفوذ وقوة قد لا تستطيع الحكومة التقرب منهم ومحاسبتهم".
وشدد على أنه "يجب ألا تكون المحكمة الجديدة مجرد حبر على ورق، يجب أن تكون لها قرارات معلنة ومحاسبة لكبار الفاسدين"، محذراً من "محاولات الحكومة المماطلة مع الشعب بالوعود فقط".
وعلى الرغم من موجة الغضب الشعبي، فما زال كبار الفاسدين يشغلون مناصب كبيرة بالدولة، ويتزعمون أحزاباً وكتلاً سياسية، في وقت تثار فيه الشكوك بشأن تمكن القضاء من محاسبتهم.
وجاء الحراك القضائي الجديد في ظل جو متوتر سياسياً، وأوضاع غير مستقرة، بعد موجة التظاهرات الواسعة التي عمّت البلاد أخيراً للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل، في وقت أطلقت فيه الحكومة وعوداً لتحقيق مطالب المتظاهرين.
ووفقاً لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، فإن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اجتمع برئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ، وقضاة المحاكم ومسؤولين آخرين، وبحث معهم في سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف".
وأكد أن "المجتمعين أقروا مقترح تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، استناداً لقانون التنظيم، تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى، وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".
وأوضح أنه "سيتم اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة، من قبل رئاسة الادعاء العام، بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة"، مشيراً إلى أن "التحقيق في تلك القضايا سيتولاه قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد، الرصافة والكرخ، بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغداد وبقية المحافظات".
وأكد أن "هيئة النزاهة تتولى تسمية عدد كافٍ من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين".
يأتي هذا الإجراء في وقت تخشى فيه الحكومة من تجدد التظاهرات التي تفاقمت حدتها أخيراً، وتسببت بسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، غالبيتهم من المتظاهرين.
وتسعى الحكومة لطمأنة الشارع العراقي وامتصاص غضبه، من خلال وعود أطلقتها، وبعض الإجراءات التي نصت على محاربة الفساد. وقال مسؤول قضائي لـ"العربي الجديد"، إن "تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا الفساد لذوي المناصب، جاءت ضمن مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي شارك فيه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان أول، أمس الاثنين".
وأكد أن "المحكمة ودخولها حيز العمل سيكون سريعاً، كونها لا تحتاج لقانون خاص بها، بل إنّ عملها سيكون داخل نطاق القانون المتعلق بجرائم الفساد".
ويجري كل ذلك، في ظل تخوف من ألا تتعدى التحركات الحكومية للإصلاح، حدود الوعود فقط، في ظل حديث عن تجدد التظاهرات في الـ25 من الشهر الجاري.
وقال عضو تحالف البناء، سعد الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي يحاول في هذه المرحلة أن يمتص غضب الشارع بأي قرار، إذ يتخوف من خطر تجدد التظاهرات، ولا سيما أن موقف المرجعية بدا واضحاً بوقوفها إلى جانب المتظاهرين"، مبيناً أن "هناك مسؤولين كباراً في الدولة متورطون بقضايا فساد كبيرة، ولهم نفوذ وقوة قد لا تستطيع الحكومة التقرب منهم ومحاسبتهم".
وشدد على أنه "يجب ألا تكون المحكمة الجديدة مجرد حبر على ورق، يجب أن تكون لها قرارات معلنة ومحاسبة لكبار الفاسدين"، محذراً من "محاولات الحكومة المماطلة مع الشعب بالوعود فقط".
وعلى الرغم من موجة الغضب الشعبي، فما زال كبار الفاسدين يشغلون مناصب كبيرة بالدولة، ويتزعمون أحزاباً وكتلاً سياسية، في وقت تثار فيه الشكوك بشأن تمكن القضاء من محاسبتهم.