قلق داخل المؤسسة الأمنية العراقية مع قرب إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين

يأتي ذلك بعد أن أصدرت محاكم عراقية، في اليومين الأخيرين، أوامر اعتقال بحق عدد من الضباط وعناصر الأمن في مدن جنوبي البلاد، أبرزها واسط وبابل، بتهمة قتل متظاهرين واستخدام العنف المفرط ضد آخرين.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن "اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها للتحقيق بقتل المتظاهرين توصلت وفق الأدلة الأولية المتاحة لها، إلى إدانة عدد من الضباط بقتل المتظاهرين"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أكثر من 20 ضابطا بعضهم برتب كبيرة، ستصدر بحقهم أوامر قبض، فضلا عن أعداد من عناصر الأمن الأخرى".

وأكد أن "كل لجنة من تلك اللجان لديها قوائم خاصة بأسماء الضباط،، وأن أوامر القبض تصدر بعد أن تطلع اللجنة التحقيقية العليا المشرفة على تلك اللجان، على الأدلة والقرائن، ليتم بعدها إصدار أوامر القبض".

وبيّن أن "اللجان في المراحل النهائية للتحقيق، وأن أوامر قبض عدة سيتم تنفيذها قبل إعلان النتائج بشكل رسمي".

وأوجدت نتائج التحقيق والتكتم على أسماء الضباط المتورطين بعمليات قتل المتظاهرين حالة قلق داخل المؤسسة الأمنية العراقية، خاصة الأجهزة التي شاركت بصد المتظاهرين.

وقال ضابط في جهاز مكافحة الشغب، لـ"العربي الجديد"، إن "الأنباء المتواردة إلى الجهاز تدل على أن نتائج التحقيق الأولية أدانت عددا من ضباط الجهاز بقتل المتظاهرين"، مبينا أن "هناك حالة من القلق والخوف لدى ضباط الجهاز، لا سيما وأن لا أحد يعرف تلك الأسماء، وأن الضباط يحاولون التوصل لها لمعرفة مصيرهم".

وأكد أن "هاجس الخوف بدأ ينعكس على مستوى أداء المؤسسة الأمنية بشكل عام، خاصة وأن أوامر إطلاق النار لا يتحملها المنفذون، بقدر ما هي مسؤولية من أصدر الأوامر بالتنفيذ".

وقال رئيس لجنة الأمن البرلمانية، النائب محمد رضا، إن "تقارير اللجان التي شكلها رئيس الحكومة لم تكن مقنعة، وارتأينا تشكيل لجان يرأس كل منها ضابط برتبة فريق ركن، وهي ثماني لجان في المحافظات التي شهدت أعمال قتل وخاصة بغداد"، مبينا أن "اللجان باشرت عملها، وسنستمع لتقاريرها وسيقدم التقرير النهائي إلى رئيس الحكومة"، مبينا أن "النتائج الأولية تؤشر إلى حصول قتل متعمد وقد تابعنا في المستشفيات الجرحى وأنواع إصاباتهم".

ودعا المواطنين والضباط وعناصر الأجهزة الأمنية إلى "تقديم أي تسجيلات صوتية أو أدلة بأوامر أو تنفيذ إطلاق النار إلى اللجنة"، متعهدا "بالحفاظ على سرية الأشخاص وعدم محاسبتهم من قبل أي جهة".

وأمهلت المرجعية الدينية في مدينة النجف حكومة عادل عبد المهدي أسبوعين للكشف عن قتلة المتظاهرين، وتقديمهم إلى القضاء، وذلك خلال خطبة يوم الجمعة الماضي، لكن بياناً لرئيس الحكومة أكد استجابته لطلب النجف وتعهد بالإعلان عن نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام (تنتهي اليوم الخميس).

وتسعى حكومة عبد المهدي إلى امتصاص نقمة الشارع العراقي وإخماد دعوات تجدد التظاهرات في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.