البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون الإسراع بالتصويت على "بريكست"

22 أكتوبر 2019
"بريكست" يقسم البريطانيين (تولغا اكمن/ فرانس برس)
+ الخط -

أعطى النواب البريطانيون موافقتهم المبدئية، يوم الثلاثاء، على قانون اتفاق "بريكست"، لكنهم رفضوا خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الإسراع في الموافقة على النص، ما يفتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جونسون على الفور أنه يعلق عملية محاولة المصادقة على النص الذي أبرمه مع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في طلب بريطانيا تأجيل الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ورفض البرلمان البريطاني طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق "بريكست"، ما يعرقل إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ورفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

ويحسب لجونسون أنه تمكن للمرة الأولى من جمع نواب حزب "المحافظين" حول صفقة "بريكست"، وهو ما فشلت به رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في فترات سابقة.

إلا أن تصويتاً تالياً حول تكثيف ساعات الجلسات البرلمانية ليتمكن البرلمان من مناقشة جميع خطوات مشروع القانون وإقراره بحلول مساء الخميس لاقى رفض النواب حيث صوت 322 ضده مقابل 308 لصالح المقترح الحكومي.

وردا على نتائج التصويت، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يجري مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل محتمل.

كما أوصى توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل. وقال توسك في تغريدة على "تويتر": "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي"، أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

من جانبه، قال جونسون بعد رفض البرلمان الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لهذا القانون "على الاتحاد الأوروبي أن يحدد موقفه بشأن كيفية الرد على طلب البرلمان الحصول على تأجيل. سأتحدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياها. وإلى أن تتوصل لقرار سنوقف هذا القانون. ولكي أكون واضحاً سياستنا ستبقى هي يجب ألا نتأخر".

وكان جونسون يرغب في إقرار قانون "بريكست" المبني على صفقته التي توصل إليها الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري كي يستطيع سحب بريطانيا من الاتحاد في نهاية الشهر الحالي.

إلا أن كبح البرلمان لعجلة جونسون المتسارعة أطاح خطته تلك، ما دفعه إلى الإعلان عن تجميد مناقشة مشروع قانون "بريكست"، مصراً على أنه لا يرغب في تأجيل موعد الطلاق.

وقال جونسون "يجب أن أعبر عن خيبة أملي لأن المجلس صوت مرة أخرى لصالح التأجيل، بدلاً من الجدول الذي سيمنح بريطانيا ضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول وباتفاق".

وأضاف "نواجه الآن المزيد من عدم اليقين ويجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار حول الاستجابة لمطلب البرلمان بتأجيل موعد بريكست. وستكون النتيجة الأولى لذلك أن الحكومة ستكون مسؤولة عن اتخاذ الطريق الوحيد أمامها وتعجيل تحضيراتها لسيناريو عدم الاتفاق".

أما زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربن، فقد طالب جونسون قبل التصويت على الأجندة المكثفة بمنح المزيد من الوقت لمناقشة مشروع القانون، قائلا "اعمل معنا جميعاً للاتفاق على جدول زمني معقول، وأعتقد أن هذا المجلس سيدعم مناقشة ودراسة مشروع القانون. هذه هي الطريق المنطقية إلى الأمام".

بدورها، قالت زعيمة الديمقراطيين الليبراليين، جو سوينسون، تعليقاً على تصويت اليوم "لن أتوقف عن الدفاع عن مكاننا في الاتحاد الأوروبي. الديمقراطيون الليبراليون سيدافعون دائماً للحفاظ على الصفقة الأفضل لدينا كأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "لقد حاول جونسون الدفع بصفقته لبريكست عبر البرلمان هذه الليلة، لأنه يعرف أنها صفقة سيئة. ولكن نواب حزب العمال الذين صوتوا لصالحه رموا لصفقته حبل النجاة، رغم الضرر الذي ستلحقه باقتصادنا وخدماتنا الصحية وبيئتنا".

 

وتابعت "والآن رفض البرلمان الجدول الزمني المقترح، ومن الواضح أن على رئيس الوزراء السعي وراء تمديد موعد بريكست كي نحصل على الاستفتاء الثاني ونمنح الشعب الفرصة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".