أنباء عن إعلان التعديل الحكومي في المغرب غداً... والاتحاد الدستوري ينفي انسحابه

اشتدّ الترقّب في الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب، مع احتمال إعلان تفاصيل التعديل الوزاري الذي دعا إليه العاهل المغربي بخطاب العرش في يوليو/تموز الماضي، في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر موثوقة من داخل التحالف الحكومي المكوّن من ستة أحزاب، لـ"العربي الجديد"، إن الإعلان عن لائحة الوزراء الجدد وأولئك الذين سيفقدون مناصبهم قد يتم يوم غد، الجمعة، وهو الاحتمال الذي عزّزه امتناع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير العلاقات مع البرلمان مصطفى الخلفي، عن تنظيم ندوته الصحافية الأسبوعية، والتي اعتاد على تنظيمها كل يوم خميس بعد نهاية الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وافتتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاجتماع، الذي عُقد مساء اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بدعوة خمس وزارات إلى الإسراع بإنهاء التفويضات اللازمة لنقل اختصاصات مركزية إلى الجهات، وهو واحد من الإصلاحات التي طالب الملك في خطاب العرش بالإسراع في إنجازها مسجلا وجود تأخير.

ولم يكشف العثماني عن الوزارات الخمس المتخلفة، واكتفى بالقول إن لحنة التتبع المكلفة بهذا الملف صادقت هذا الأسبوع على مخططات جميع الوزارات الخاصة بنقل بعض الصلاحيات إلى الجهات، باستثناء خمس وزارات مدعوة إلى مراجعة مخططاتها.

وفي مقابل إعلان الحزب الأكثر قرباً من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حزب التقدم والاشتراكية اليساري، اعتزامه الانسحاب من التحالف الحكومي، سارع حزب الاتحاد الدستوري اليميني، إلى تكذيب الأنباء التي راجت على نطاق واسع والتي زعمت أنه سيغادر الحكومة أسوة بحزب التقدم والاشتراكية.

وأصدر الاتحاد الدستوري، المتحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" في البرلمان عبر تأسيس فريق برلماني مشترك معه، بيانا عبر أمانته العامة، قال فيه إن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة بأحزاب التحالف الحكومي، لـ"العربي الجديد"، ما تداولته الصحافة المغربية في اليومين الأخيرين من توجّه المغرب نحو خفض عدد الوزراء بنسبة كبيرة، حيث يحتمل أن تكتفي الحكومة الجديدة بـ25 وزيراً في أقصى تقدير، بدل 39 حالياً، بين وزراء وكتاب دولة.