نائب رئيس "النهضة" التونسية: نرفض القفز على نتائج الانتخابات

لا تزال حركة النهضة في بحث مستمر عن مخرج لمأزق نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، التي أسندت إليها أغلبية ضعيفة لا تؤهلها لتشكيل حكومة من دون تحالفات مع أكثر من طرف.

ومع إصرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهما الطرفان الأساسيان المعنيان بمشاركتها في تشكيل الحكومة، على شروط لا يقبلان التنازل عنها، تبحث النهضة عن شركاء آخرين وسيناريوهات أخرى، باستثناء سيناريو "القفز على نتائج الانتخابات".

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، إن النهضة لا تقبل أي طرح لا يحترم الدستور وترفض بوضوح الحديث عن "حكومة الرئيس"، مشددا على أن الحركة تريد أن تكون في روح الدستور الذي أسند إليها أحقية تشكيل الحكومة.
ووفقا للعريض، فإن ما تطرحه بعض الأحزاب بشأن "حكومة الرئيس" يُعد قفزا على نتائج الانتخابات ومساسا بروح الديمقراطية التونسية.
وأكد العريض أن حركة النهضة ستسعى إلى تشكيل الحكومة وترؤسها، وإذا ما أخفقت يمكن حينها الحديث عن الفرضية الدستورية الثانية المتعلقة بتكليف الرئيس للشخصية الأقدر على تشكيل حكومة.
وشدّد العريض على أن للنهضة خيارا واحدا في هذه المرحلة، وهو تشكيل الحكومة بمشاركة حقيقية وفاعلة مع أحزاب أخرى، لافتا إلى أنه في حال فشلت في ذلك، فإن هناك سيناريوهات وإمكانات أخرى تظل واردة وسيتم طرحها في الوقت المناسب، بحسب العريض.

ويعد الأمر منطقيا وفق متابعين كثر، لا سيما في ظل عودة الشاهد أخيرا بقوة لدائرة الشخصيات المحورية في هذه المرحلة، بتكثيف مشاوراته مع الرئيس قيس سعيد وإعلانه مجددا الحرب على الفساد، ما جعل كثيرين يرون أن ذلك تموقع جديد يهدف لتحسين شروط التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب العريض، فإن لقاءً سيجمع قياديي الحركة بالأمين العام لـ"تحيا تونس" سليم العزابي، للنظر في مشاركة حزبه في الحكومة وتصوراته حول ذلك.

أما بالنسبة لـ"قلب تونس"، فقد نفى نائب رئيس النهضة إمكانية التحالف معه، مذكرا بأن النهضة تعهدت أمام ناخبيها بألا تتحالف مع "قلب تونس" في تشكيل الحكومة.