كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ وزير العدل الأميركي وليام بار، رفض تنفيذ طلب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه أنّ ترامب لم يخالف القانون في مكالمته الهاتفية، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأشارت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، إلى العلاقة المرتبكة بين وزارة العدل وإدارة ترامب، بعد توجه الكونغرس الأميركي لبدء إجراءات مساءلة ترامب، على خلفية تلك المكالمة.
وقالت "واشنطن بوست"، في تقريرها، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة، إنّ ترامب طلب من بار، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، الإعلان في مؤتمر صحافي أنّ الرئيس الأميركي لم يرتكب أي مخالفة قانونية في مكالمته مع نظيره الأوكراني، الأمر الذي تجاهله بار.
Twitter Post
|
وكان النواب الديمقراطيون الذي يشكلون أكثرية في الكونغرس الأميركي، قد تقدموا بطلب لإجراء تحقيق رسمي للبدء بإجراءات مساءلة ترامب على خلفية المكالمة المثيرة للجدل التي أجراها مع نظيره الأوكراني، حيث طلب منه التحقيق مع جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة 2020، مقابل الإفراج عن مساعدات أميركية لأوكرانيا، وقام من يُعرف بـ"مخبر سري" بتسريب محتواها، الأمر الذي دفع الديمقراطيين للدعوة إلى البدء بإجراءات مساءلة ترامب.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإنّ بار وفريقه في وزارة العدل، قاما منذ تفجر القضية، في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمحاولة النأي عن البيت الأبيض، ومحاولات إدارة ترامب التملّص من القضية.
وبعد ساعات على نشر تقريرها، هاجم ترامب صحيفة "واشنطن بوست"، واصفاً إياها بـ"الفاسدة أخلاقياً"، واعتبر أنّ ما ذكرته "لا أصل له"، مضيفاً أنّ "هذه القصة لا مصادر واضحة لها".
Twitter Post
|
وينتظر ترامب، أسبوعاً قاسياً حيث سيبدأ، الأربعاء المقبل، التحقيق العلني من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، وسيتم الاستماع لشهادات مسؤولين بارزين من بينهم وليام تايلور القائم بأعمال الولايات المتحدة في كييف، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، وسفيرة أميركا السابقة لدى أوكرانيا ماي يوفانوفيتش، وفق ما كشفه، أمس الأربعاء، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف، في تغريدة له على "تويتر"، متوعّداً بأنّ "المزيد قادم".
Twitter Post
|