أظهر استطلاعان للرأي نشرا في إسرائيل، مساء أمس الخميس، عبر القناة الإسرائيلية "12"، وصباح اليوم الجمعة عبر موقع "معاريف"، أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل، والتي ستجري في الثاني من مارس/آذار المقبل، لن تتمخض عن تغيير جوهري في الخريطة الحزبية، وستبقي على الوضع الراهن الذي لا يستطيع فيه أي من المعسكرين: معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، (أو منافسه داخل "الليكود" غدعون ساعر)، والمعسكر المناهض له بقيادة زعيم حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس (ويشمل، بحسب التصنيفات الإسرائيلية تحت مسمّى معسكر الوسط واليسار، أيضاً القائمة المشتركة للأحزاب العربية وحزب العمل-غيشر والمعسكر الديمقراطي)، تشكيل ائتلاف حكومي قادم بمفرده، من دون انضمام حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان لأي من المعسكرين.
وبيّن الاستطلاعان أن حزب "كاحول لفان" بقيادة بني غانتس سيزيد من قوته ويتقدم على "الليكود"، سواء كان على رأسه بنيامين نتنياهو، أو غدعون ساعر. ووفقاً لاستطلاع القناة "12" مثلاً، فإن "كاحول لفان" سيحصل على 35 مقعداً مقابل 32 لـ"الليكود" تحت قيادة نتنياهو، بينما سيتراجع "الليكود" لـ26 مقعداً تحت قيادة نتنياهو، لكن كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو ستزداد بمقعد وتصل إلى 55 مقعداً مقابل 54، إذا كان نتنياهو على رأس "الليكود".
في المقابل، بيّن استطلاع صحيفة "معاريف"، الذي نُشر اليوم الجمعة، أن كتلة اليمين تحت قيادة "الليكود" ونتنياهو ستحصل على 57 مقعداً مقابل 56 مقعداً للمعسكر المناهض. وبحسب "معاريف"، سيحصل تحالف "كاحول لفان" على 35 مقعداً، بينما سيحصل "الليكود" على 33 مقعداً تحت قيادة نتنياهو. وتعني هذه النتائج أيضاً، بحسب الصحيفة، أن حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، سيبقى بيضة القبان في قدرة أي من المعسكرين على تشكيل حكومة مقبلة.
مع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن التصنيفات الإسرائيلية في تحديد المعسكرات السياسية في إسرائيل تتجاهل عند ذكرها لحجم كل معسكر، حقيقة أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية ستحصل، بحسب القناة "12"، على 13 مقعداً، وبحسب "معاريف" على 12 مقعداً، لكونها غير صهيونية ومناهضة للسياسات الإسرائيلية، ولن تكون عملياً لاعباً فعلياً بعد الانتخابات في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقد تجلّى ذلك فعلياً بعد معركة الانتخابات الأخيرة في 17 سبتمبر/أيلول، فعلى الرغم من أن 10 نواب من أصل 13 في القائمة يمثلون أحزاب "الجبهة" و"الحركة العربية للتغيير" و"الحركة الإسلامية" أيدوا التوصية على الجنرال بني غانتس لتشكيل الحكومة، فيما عارضها نواب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، إلا أن غانتس لم يكن يعتزم فعلياً إشراك القائمة في الحكومة، أو حتى الاعتماد على دعمها من الخارج. ويعني هذا في الحسابات الحقيقية أن معسكر الجنرال بني غانتس لن يقترب بأي حال من إمكانية تشكيل حكومة، من دون ضمان تأييد أحزاب صهيونية، مثل حزب ليبرمان، وحزب "اليمين الجديد"، لاجتياز عتبة 60 نائباً يؤيدونه لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إلى بروز تصدع في الدعم المطلق لنتنياهو من قبل أحزاب الحريديم وحزب "الصهيونية الدينية"، بعد الانتخابات المقبلة، واحتمالات انضمام أحد هذه الأحزاب إلى حكومة برئاسة الجنرال بني غانتس، وخصوصاً أن المواقف السياسية لحزب "كاحول لفان" لا تختلف جوهرياً عن مواقف "الليكود" المعلنة، إذ إنه يؤيد استمرار الاستيطان، وتكثيف الكتل الاستيطانية، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن.
في المقابل، بيّن استطلاع صحيفة "معاريف"، الذي نُشر اليوم الجمعة، أن كتلة اليمين تحت قيادة "الليكود" ونتنياهو ستحصل على 57 مقعداً مقابل 56 مقعداً للمعسكر المناهض. وبحسب "معاريف"، سيحصل تحالف "كاحول لفان" على 35 مقعداً، بينما سيحصل "الليكود" على 33 مقعداً تحت قيادة نتنياهو. وتعني هذه النتائج أيضاً، بحسب الصحيفة، أن حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، سيبقى بيضة القبان في قدرة أي من المعسكرين على تشكيل حكومة مقبلة.
مع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن التصنيفات الإسرائيلية في تحديد المعسكرات السياسية في إسرائيل تتجاهل عند ذكرها لحجم كل معسكر، حقيقة أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية ستحصل، بحسب القناة "12"، على 13 مقعداً، وبحسب "معاريف" على 12 مقعداً، لكونها غير صهيونية ومناهضة للسياسات الإسرائيلية، ولن تكون عملياً لاعباً فعلياً بعد الانتخابات في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إلى بروز تصدع في الدعم المطلق لنتنياهو من قبل أحزاب الحريديم وحزب "الصهيونية الدينية"، بعد الانتخابات المقبلة، واحتمالات انضمام أحد هذه الأحزاب إلى حكومة برئاسة الجنرال بني غانتس، وخصوصاً أن المواقف السياسية لحزب "كاحول لفان" لا تختلف جوهرياً عن مواقف "الليكود" المعلنة، إذ إنه يؤيد استمرار الاستيطان، وتكثيف الكتل الاستيطانية، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن.