قوى جزائرية تطالب الرئيس المنتخب تبون بإجراءات ثقة لتلبية دعوته للحوار

ودعت جبهة القوى الاشتراكية إلى حوار جاد عبر تهيئة جو من التهدئة مؤاتٍ للتشاور والحوار، لا سيما إطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي واحترام حريات التعبير والتظاهر والاجتماع.

وطرحت القوى الاشتراكية، في أول بيان تصدره عقب إعلان فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية، اشتراطات للحوار تتعلق "بالتبني المشترك لجدول الأعمال، واختيار المشاركين في الحوار، والطبيعة السيادية لأية مخرجات يتم التوصل إليها والشفافة للحوار، والاعتماد بالإجماع برنامج الخروج من الأزمة، بالإضافة إلى التزام الأطراف فيه بتنفيذه في المواعيد المحددة".

وكانت جبهة القوى الاشتراكية تعلق على إعلان تبون مدّ يده للحراك الشعبي، ودعوته إلى حوار وطني جامع لحل الأزمة الراهنة، واقتراح صياغة دستور جديد وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد.
وحذّر أقدم حزب معارض في الجزائر (منذ عام 1963) الرئيس الجزائري الجديد من محاولة تنظيم حوار مزيف تحت رعايته، أو عقد مؤتمر غير سيادي يهدف إلى المصادقة على خريطة الطريق المحددة سلفاً مع جدول أعمال مثبت من قبل، مع مشاركين على مقاس من اختيار السلطة.

ولفت إلى أن قوّى داخل النظام التي تعارض نضال الشعب الجزائري من أجل استقلاله، ستفعل كل شيء لتأخير انتصاره، حيث دعا البيان "الجزائريات والجزائريين إلى تسجيل حركاتهم ونضالهم بالدوام من دون انقطاع، مع مضاعفة اليقظة ومعارضة حازمة وسلمية لأي مناورة من شأنها أن تعيق مسيرتهم نحو الحرية".

من جهته، أكد حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، الذي كان قد قاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دعوته الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون إلى تنظيم حوار سيد وشامل "حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد، واعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتطمئن الجزائريين على مستقبل شعبهم وبلدهم".

وطالبت الحركة الرئيس الجديد بـ"توفير شروط تزرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحيد وتعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وتؤسس لمسار جديد يكون بداية صحيحة لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة، وتحقق آمال الشعب وتطلعاته"، عبر "إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية، والحد من سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميّزت المرحلة السابقة، والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة، وفتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع من دون تمييز ولا مفاضلة، وعدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات".

وجدّد الحزب استمرار دعمه لـ"الحراك الشعبي ومطالبه المشروعة"، ودعا إلى "وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب، والعمل من أجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل ومرن يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات وتحقيق طموحات الشعب في العدل والتقدم".
وحمّلت الجبهة النظام "مسؤولية خياراته وقراره تنظيم الانتخابات الرئاسية من دون الاستجابة لمطالب الشعب السياسية، وفي ظل وقوف فئات واسعة من الشعب رافضة لها، ومقاطعة لها بنسب متفاوتة وطنياً وصلت في جهة من الوطن إلى نسبة قاربت 100 في المائة".

ودعا الحزب السلطة إلى ضرورة قراءة مقاطعة ولايات منطقة القبائل للانتخابات قراءة صحيحة، و"النأي عن أي موقف أو سياسة أو إجراء من شأنه أن يهدد وحدة الوطن واستقراره، ودرء هذا الأمر بما تيسّر من أسباب مهما عظم شأنها، لأنه لا شيء يعظم على الوحدة أو يتقدمها".

من جهته، أكّد مسعود بوذيبة، القيادي في مجلس أساتذة التربية، أبرز تنظيم نقابي في الجزائر، أنه يتعيّن أولاً توفير ظروف مناسبة للحوار تؤدي بالضرورة إلى مخرجات تستجيب لتطلعات الجزائريين في العلاقة بالديمقراطية. وقال بوذيبة لـ"العربي الجديد" إن "أي حوار يقتضي بالضرورة أولاً بعث إجراءات الثقة أولاً، ثم الطمأنينة ثانياً، ثم بعد ذلك الانخراط في مبادرة الحوار وطرح رؤية واضحة بشأنه".


قائد الجيش يعلن دعمه لتبون

في المقابل، أعلن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعمه للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون. وقال، في رسالة تهنئة للرئيس الجديد، اليوم السبت، إن "الجيش سيدعم الرئيس الذي اختاره الشعب، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية"، مضيفاً أنّ "تبون قادر على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل".

وقال: "الشعب اختار عبد المجيد تبون بكل شفافية ونزاهة، وتبون الرجل المناسب والمحنك"، موضحا أن "الشعب عبر على خياره السيد بوعي وحرية تامة". وذكر المسؤول العسكري أن الجيش وفى بوعوده بمرافقة الشعب، وثمن جهود قوات الجيش والأسلاك الأمنية على إنجازها تأمين الانتخابات.