السعودية على القائمة الأوروبية "السوداء" لـغسل الأموال وتمويل الإرهاب
لبيب فهمي
ويعد الغرض من هذه القائمة، بحسب المسؤولين الأوروبيين، حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية.
وبعد الإدراج، سيُطلب من البنوك والكيانات الأخرى التي تدخل في نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال "تطبيق ضوابط معززة للمعاملات المالية التي تنطوي على العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة عالية المخاطر، من أجل الكشف عن تدفقات رأس المال المشبوهة بشكل أفضل، على أساس طريقة جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأكثر صرامة المنصوص عليها في القانون الخامس لمكافحة غسيل الأموال؛ المعمول به منذ يوليو/تموز 2018 "، بحسب بيان المفوضية.
وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، خلال عرض هذه القائمة، "لدينا أكثر معايير مكافحة غسيل الأموال صرامة في العالم، ولكننا نحتاج إلى ضمان أنّ الأموال القذرة من البلدان الأخرى غير موجودة في نظامنا المالي".
وأضافت أنّ "المال القذر هو محرك الجريمة المنظمة والإرهاب. لذا أدعو البلدان المدرجة على القائمة إلى معالجة أوجه القصور التي تواجهها بسرعة. والمفوضية الأوروبية على استعداد للعمل عن كثب معهم لحل هذه المشاكل لمصلحتنا المتبادلة".
وتعد المفوضية الأوروبية، مسؤولة عن إجراء تقييم مستقل، وتحديد البلدان الثالثة المعرضة للخطر، في إطار القوانين الأوروبية لمكافحة غسل الأموال.
وقد أعدّت القائمة على أساس تحليل 54 من البلدان، بالتشاور مع الدول الأعضاء، منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
"وتمتلك هذه البلدان التي تم تقييمها، واحدة على الأقل من المعايير التالية: تأثير نظامي على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي أو يعتبرها صندوق النقد الدولي كجنات ضريبية أو لديها أهمية اقتصادية للاتحاد الأوروبي وعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي"، كما جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي.
وقامت المفوضية الأوروبية، بالنسبة لكل بلد، بتقييم المستوى الفعلي للتهديد، والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذها الفعال. كما أخذت المفوضية في الاعتبار، عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة المعيارية في هذا المجال على المستوى الدولي.
وخلصت اللجنة إلى أنّ 23 بلداً تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك 12 بلداً مدرجاً في قوائم فرقة العمل للإجراءات المالية، و11 بلداً إضافياً.
وبعض الدول المدرجة في القائمة الجديدة، موجودة بالفعل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية، والتي تضم 16 دولة.
الخطوات اللاحقة
ستعرض القائمة الآن على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، للموافقة عليها خلال شهر واحد، مع تمديد محتمل لمدة شهر أيضاً.
وبمجرد الموافقة، سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وستدخل حيز التنفيذ، بعد 20 يوماً من نشرها. ولا ينتظر أن تواجه أي معارضة، كما أكدت جوروفا.
وذكرت وثيقة المفوضية الأوروبية أنّها "ستواصل حوارها مع البلدان التي تعتبر قاصرة من الناحية الاستراتيجية في هذا النظام، وستعمل على وجه الخصوص على وضع معايير لرفع الأسماء من القائمة".
ووفق الوثيقة "تسمح القائمة للبلدان المعنية بتحديد المناطق التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من أجل تمهيد الطريق لاحتمال الإزالة من القائمة بمجرد التخلص من أوجه القصور الاستراتيجية".
كما "ستراقب المفوضية التقدم الذي أحرزته البلدان المدرجة في القائمة، وستواصل رصد البلدان قيد الاستعراض، وستبدأ في تقييم بلدان إضافية وفقاً لمنهجيتها المنشورة. وسيتم تحديث هذه القائمة وفقاً لذلك".
وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة؛ هي: أفغانستان، وساموا الأميركية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتو ريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسورية، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والجزر العذراء الأميركية، واليمن.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد كشفت، في تقرير، الأسبوع الماضي، أنّ قرار بروكسل بشأن الرياض تسبب في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفاً أكثر صرامة حيال مكافحة غسل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.
وقال مسؤولون للصحيفة إنّ "الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".
كما نقلت "رويترز" عن مصادر تأكيدها أنّ بريطانيا قادت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية على القائمة.