تأجيل إعادة الانتشار في الحديدة إلى الاثنين... واتهامات متبادلة

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأحد، تأجيل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، إلى الاثنين، وسط اتهامات يتبادلها الطرفان بوضع عراقيل. 

وأوضحت مصادر محلية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" كان من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، وفقاً لأحدث التفاهمات التي توصل إليها موفدو الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، برعاية الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لم يتم. 

وأكدت مصادر تابعة للحوثيين تأجيل البدء في تنفيذ الاتفاق، الذي يشمل انسحاب مسلحي الجماعة من ميناءي الصليف ورأس عيسى، في مقابل انسحاب القوات الحكومية من مواقع في المدخل الشرقي للمدينة.

واتهم الحوثيون الجانب الحكومي بوضع عراقيل، في مقابل اتهامات وجهتها مصادر تابعة للحكومة للحوثيين بالوقوف وراء التأجيل. 

وكانت الحكومة اليمنية تضع تحفظات على بدء المرحلة الأولى من تنفيذ خطة لوليسغارد، واشترطت عودة الموظفين المحليين إلى أعمالهم في المؤسسات التي ينسحب الحوثيون منها، ومع ذلك فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان توصلا إلى تفاهم فعلي بهذا الشأن، أم أن الجانب الحكومي رضخ لضغوط دولية للموافقة على بدء تنفيذ الخطة. 

ومن المفترض أن تؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ اتفاق استوكهولم إلى انسحاب الحوثيين من ميناءئ الصليف ورأس عيسى (ميناءان ثانويان في الحديدة) مسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب الجانب الحكومي مسافة كيلومتر واحد في المدخل الشرقي بالمدينة. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بياناً دعا الطرفين إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الاتفاق وإتمام الاتفاق على المرحلة الثانية، والمفترض أن تشمل إعادة الانتشار من أجزاء مدينة الحديدة المتفرقة إلى مواقع متفق بشأنها خارج المدينة.