الرئاسات العراقية تفشل بالخروج من أزمة إكمال الحكومة

أخفق اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء) في الخروج بصيغة توافقية لإكمال التشكيلة الحكومية وتجاوز الأزمة، فيما أكد مسؤولون عراقيون أنّ الجهات السياسية لا تزال متمسكة بشروطها بشأن مرشحي الحقائب الوزارية.

وعقدت الرئاسات العراقية الثلاث اجتماعاً، ليل أمس الأربعاء، في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح، ضمّ كذلك رؤساء القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وقادة الكتل والأحزاب السياسية، وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف المكونات العراقية، وركّز على توافق الكتل السياسية لحسم الخلاف بشأن الوزارات الشاغرة.

وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع لم يكن موفقاً بمخرجاته، حيث إنّ المجتمعين لم يتوصلوا إلى قرار أو صيغة موفقة توافقية تحسم جدلية إكمال التشكيلة الحكومية"، مبيناً أنّ "زعماء الكتل السياسية حمّلوا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة".

وأضاف المصدر أن "الكتل لم تحسم أسماء مرشحيها لتلك الحقائب"، وأن "التقاطعات سيطرت على الاجتماع، وزعماء الكتل تمسكوا بشروطهم بشأن المرشحين"، لافتاً إلى أنّ "رئيس الجمهورية لم يستطع إقناع القادة السياسيين بشأن رؤية موحدة، والتوافق بشأن أسماء معينة لمرشحي الحقائب الشاغرة".

" سيطرت التقاطعات على الاجتماع، وتمسك زعماء الكتل بشروطهم بشأن المرشحين "

وأكد المصدر أن "الاجتماع لم يتقدم ولو خطوة واحدة نحو تفكيك هذه الأزمة. قد تكون هناك اجتماعات أخرى للرئاسات الثلاث لبحث الموضوع ثانية"، مرجحاً أن "تسيطر الأزمات على عمل البرلمان في فصله التشريعي المقبل بسبب استمرار التقاطعات بين الكتل".

من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ "الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب، والموقف من الوجود العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات".

وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، في بيان صحافي، إنّ "المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وأفكار تساعد راسمي القرار السياسي في إدارة البلاد، وحلحلة الإشكاليات التي تعترض العملية الديموقراطية في العراق. كما تم التطرق إلى التشريعات الأساسية التي تهم المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى "إطلاع رئيس الجمهورية المجتمعين على نتائج جولاته العربية والإقليمية، ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية التي تعكس انفتاح العراق على الأشقاء والأصدقاء".

وأوضح الفيلي أنّ "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قدّم شرحاً مفصّلاً حول تطورات الوضع الأمني، وخصوصاً في المناطق المحررة، واستعدادات القوات الأمنية في هذا الشأن، فضلاً عن خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات، بينما استعرض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أهم الملفات التي سيعالجها البرلمان في فصله التشريعي الثاني، والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر مناقشتها".

وأشار إلى أنّ "المجتمعين أكدوا أنّ أولويات القيادات العراقية حفظ سيادة البلاد، وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية، وأن تكون ساحة للتلاقي، وتغليب مصلحة الشعب العراقي"، مضيفاً أنّ "معظم المجتمعين أكدوا ضرورة أن تعقد الاجتماعات بصورة دورية من أجل مقاربة وجهات النظر، التي من شأنها تضييق فجوة الخلافات بين الأطراف السياسية".

وتأتي هذه الحوارات بالتزامن مع قرب انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، والبدء بالفصل التشريعي الثاني، المقرر أن يكون في بداية شهر آذار/مارس المقبل، فيما تثار المخاوف من أن تسيطر الخلافات السياسية على عمله، كما حصل في فصله الأول.

ونالت حكومة عبد المهدي الثقة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ14 وزيراً، تلا ذلك التصويت على وزراء آخرين، باستثناء وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، إذ إن هذه الوزارات ما زالت شاغرة بسبب الخلاف بين الكتل السياسية بشأنها.