الانتخابات الرئاسية بالجزائر: أوروبا وواشنطن تستطلعان المواقف السياسية

يكثف سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، من لقاءاتهم السياسية مع قادة الأحزاب الفاعلة في الجزائر، لفهم تطورات المشهد السياسية مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

والتقى السفير الإسباني بالجزائر، فرناندو موروكالفو سوتيلو، رئيس "حركة مجتمع السلم" ومرشحها للانتخابات الرئاسية، عبد الرزاق مقري، أمس الإثنين، وقال الأخير على الموقع الرسمي للحركة إنه بحث مع السفير القضايا السياسية وبرنامج الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي وقت سابق التقى السفير الإسباني بوفد عن الهيئة الرئاسية لـ"جبهة القوى الاشتراكية" والتي أعلنت الجمعة الماضي مقاطعتها الانتخابات.

كما التقى السفير البريطاني في الجزائر، باري روبرت لوين، المرشح الرئاسي ورئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، وذلك نهاية الشهر الماضي، لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية. واستطلع سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، الموقف السياسي خلال لقائه مع بن فليس. وقبل أيام اجتمع السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، مع المنسق العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" معاذ بوشارب، في مناسبتين، كرئيس للبرلمان وكمسؤول عن الحزب الحاكم.

" يمكن تلمس حالة القلق لدى الشركاء الرئيسيين للجزائر، خاصة بشأن المستقبل السياسي لمرحلة ما بعد بوتفليقة "

وكان السفير الأميركي، جون ديروشر، قد بدأ مبكرًا مساعي استطلاع المواقف السياسية بشأن انتخابات الرئاسة، حيث التقى أغلب قيادات الأحزاب من المعارضة والمولاة، حيث التقى مقري وبن فليس، ورئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس، وأمين عام "جبهة التحرير الوطني" السابق، جمال ولد عباس، ورئيس "تجمع أمل الجزائر"، عمار غول، وأمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي"، أحمد أويحيى.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن ولندن تشكيل موقف واضح بشأن انتخابات أبريل/ نيسان المقبل والمناخ السياسي المحيط بها، خاصة في ما يتصل بغموض الموقف على مستوى الرئاسة الجزائرية في علاقة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، والمحاذير المتصلة بذلك.

وبحسب المراقبين، فإنه يمكن تلمس حالة القلق لدى الشركاء الرئيسيين للجزائر، خاصة بشأن المستقبل السياسي لمرحلة ما بعد بوتفليقة، والحديث عن وجود صراعات في عمق المؤسسة الحاكمة، والحديث عن عودة الصراع بين مجموعة الرئاسة المدعومة من قبل الجيش، ومجموعة ما يُعرف بالمخابرات القديمة التي تُحسب على القائد السابق للاستخبارات الفريق محمد مدين، والذي أقيل من منصبه في سبتمبر/ أيلول 2015.

ويرى المحلل السياسي عبدالقادر حدوش أن اللقاءات التي يقوم بها سفراء الدول الغربية مع قادة الأحزاب السياسية، لا تدخل في سياق تلمس المواقف السياسية، ولكن "كثافتها في الفترة الأخيرة لها علاقة بمخاوف أوروبية وغموض يطبع مجمل المشهد السياسي في الجزائر، سواء إزاء مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أو بما يدور في الكواليس من صراعات داخل النخب الحاكمة"، وأضاف أن "الدول الغربية تريد معرفة الخطوط العامة والخطط السياسية المتوقعة لما بعد الرئيس بوتفليقة وهذا له علاقة باستشراف مصالحها بالدرجة الأولى".

ولفت المصدر نفسه إلى أنه "من المهم ملاحظة أن مجموع سفراء الدول الغربية لم يلتقوا حتى الآن المرشحين المستقلين، في صورة المرشح الرئاسي علي غديري مثلاً، أولًا لتلافي الحساسية السياسية الكامنة بينه وبين مراكز الثقل الحاكمة كالرئاسة والجيش، ولكونه ليس مرشحًا رسميًا من الناحية الدستورية حتى إعلان المجلس الدستوري لقائمة المرشحين الرسميين".