تنفيذ حكم الإعدام على 3 شبان مصريين بقضية قتل نجل القاضي

نفّذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام على 3 معارضين متهمين بقضية قتل نجل أحد القضاة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر، في نهاية أغسطس/آب 2014، وذلك رغم المطالب المحلية والدولية لوقف أحكام الإعدام المتزايدة في مصر.

وكتب الحقوقي أسامة رشدي في تغريدة نشرها على "تويتر"، قائلاً: "بعد محاكمات صورية جرى تنفيذ حكم الإعدام اليوم في ثلاثة أبرياء، بتهمة قتل ابن مستشار المنصورة. الله يرحم الجميع، ولعائلاتهم العزاء. توقيت تنفيذ الحكم الجائر له علاقة بمحاولة استمالة القضاة، بعد تململهم من التعديلات الدستورية التي تعصف بالقضاء".

Twitter Post

وسبق أن أيدت محكمة النقض المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2017، أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات المنصورة بحق 3 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بذريعة إدانتهم باغتيال نجل المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، محمود السيد المرلي، ظنًا منهم أنه ضابط الشرطة المسؤول عن ملف طلاب جماعة الإخوان بجامعة المنصورة، حسب ادعاءات النيابة.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام خمسة متهمين شنقاً، اثنان منهم غيابياً، وثلاثة حضورياً، وهم عبد الحميد عبد الفتاح متولي (43 عاماً)، صاحب شركة كمبيوتر، والذي سبق اعتقاله من المطار أثناء محاولته السفر إلى الخارج، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأحمد ماهر الهنداوي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة.

ووجهت النيابة لهم اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية الهدف منها تعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي بحق 75 متهماً من قيادات وأنصار جماعة "الإخوان"، في المحاكمة المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة"، والتي وصفتها المفوضية بأنها "محاكمة غير عادلة". واعتبرت أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضاً جسيماً للعدالة في مصر.

" دعت فرنسا إلى تعليق أحكام إعدام 75 معارضاً في مصر "

بدورها، دعت فرنسا إلى تعليق أحكام إعدام 75 معارضاً في مصر، تنفيذاً لأحكام صادرة عن محكمة جنايات القاهرة، مشيرة إلى أن "باريس تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها بالإلغاء العالمي لهذا العقاب غير العادل، وغير الإنساني، وغير المجدي"، على حد تعبير بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

وأصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بياناً يدين أحكام الإعدام في مصر، ويشكك في مصداقية القضاء المصري، واستقلاليته.

كذلك أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، إحصاءً مبسطًا بأحكام الإعدام التي صدرت في يناير/كانون الثاني 2018، رصدت فيه تنفيذ الحكم إزاء 30 متهماً، مبينة أن هناك 51 متهماً آخرين في 17 قضية، تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في نهاية عام 2017، استعداداً لتنفيذ العقوبة.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك لها، أن هناك تزايداً غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، وحتى أول فبراير/شباط 2018، ما لا يقل عن 26 شخصاً معلومين لديها.

وأكدت المنظمات اعتراضها على عقوبة الإعدام في حد ذاتها، خلافاً لما تشهده المحاكمات من إخلال واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقاً للقانون، داعية الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بصدد تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والتي صدرت عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنفذ تلك التوصيات.