مصادر لـ"العربي الجديد": خالد يوسف لن يعود وطلب لرفع حصانته خلال ساعات

وقالت المصادر في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن النائب العام المصري سيتقدم بطلب لرفع الحصانة عن يوسف إلى رئيس مجلس النواب خلال الساعات القادمة، للاستماع إلى أقواله في ما نُسب إليه من اتهامات في الواقعة، خصوصاً وأن الممثلتين الشابتين المتهمين بارتكاب "الفعل الفاضح" قالتا في التحقيقات إن المخرج الشهير "غرر بهما"، وقام بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسياً بقصد "ابتزازهما".

وأضافت المصادر أن رئيس البرلمان علي عبد العال سيحيل طلب رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون التشريعية في المجلس لتبيان مدى استيفائه للشروط الدستورية واللائحية، وما إذا كان يتوافر في الطلب "شبهة الكيدية" من عدمه، على أن تعد اللجنة تقريراً حوله متضمناً رأيها، وعرضه في أقرب جلسة عامة للبرلمان، والمحددة بتاريخ 17 فبراير/ شباط الجاري، لتصويت الأعضاء (النواب) على قرار رفع الحصانة.

وبينت المصادر، قريبة الصلة من يوسف، أنها تواصلت معه، وأخبرها بعزمه عدم العودة إلى البلاد خلال الأسابيع المقبلة إلى حين "هدوء العاصفة"، وانتهاء تحقيقات النيابة العامة مع الممثلتين الشابتين، وذلك خشية القبض عليه في حالة اتخاذ أغلبية مجلس النواب قراراً برفع الحصانة عنه، مشيرة إلى أن "النظام يستغل الواقعة لتشويه سمعته، وتوقيع العقاب عليه، رداً على إعلان موقفه الرافض لتعديل الدستور"، على حد تعبير المصادر.

ونشر يوسف، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل "فيسبوك"، صورة لختم الجوازات الذي يثبت سفره من مصر إلى فرنسا بتاريخ 1 فبراير/ شباط الجاري، معلقاً: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هرباً... والحقيقة أنني منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي... هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها، سأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد".

إلى ذلك، وصلت منى فاروق وشيماء الحاج إلى مقر نيابة مدينة نصر للتحقيق معهما، وارتدتا النقاب خشية تصويرهما من وسائل الإعلام، بعد اصطحابهما داخل سيارتي "ميكروباص"، وفور وصولهما إلى سراي النيابة دخلت الأولى في وصلة بكاء، قائلة أمام النيابة: "عندي 23 سنة، وكنت صغيرة السن وقت تصوير الفيديو... والمخرج الذي ظهر معي في الفيديو أغراني بأن يجعل مني فنانة مشهورة بالظهور في أفلامه".

وحسب التحقيقات المسربة إلى وسائل الإعلام المحلية، فإن الممثلتين أرشدتا عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، والكائنة في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان لبنان بضاحية المهندسين بالجيزة، وقولهن في التحقيقات: "أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف... وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها... هو عنده مرض تصوير نفسه".

وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد أفادت بأنه "تم رصد انتشار مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين بين رواد مواقع التواصل، والتأكد من صحتها بعد فحصها من قبل الجهات الفنية المختصة بوزارة الداخلية"، لافتة إلى إعداد ضباط مباحث الإدارة العامة للآداب الكمائن اللازمة بالقاهرة للقبض على الممثلتين بتهم "التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات جنسية، وارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام".

وقبل أيام قليلة، جدد يوسف، الذي كان يشغل عضوية لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، رفضه التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، والتي تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، قائلاً في بيان نشره على حساباته على الرسمية على مواقع التواصل إنه يتوقع تعرضه لـ"حملة شرسة بسبب موقفي المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى حد الزج بي في السجن بتهم ملفقة".

وقال يوسف في بيانه: "قلت سابقاً إني مستعد لدفع ثمن مواقفي، وسأتحمل ما سيأتون به مهما كان قاسياً، ومهما كانت درجة التنكيل... لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لا بد من أن تذبح لهم القطة كي يخرسوا"، مستطرداً "سأظل أقول لا لتعديل الدستور، وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوماً ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام، وهذا الوطن".