وأكد مصدر مقرب من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، أن التفاهمات مع "الاتحاد الوطني"، الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، انتقلت إلى مرحلة مهمة، وهي الحديث عن توزيع المناصب الرئيسية بكردستان العراق، وفقا للاستحقاقات التي حصل عليها الحزبان في انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2018. وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن هذه الاستحقاقات تتمثل في منصب رئيس برلمان كردستان العراق المفترض أن يذهب لـ "الاتحاد الوطني"، مقابل ذلك يحصل حزب البارزاني على منصبين مهمين هما رئاسة الحكومة والإقليم.
وبيّن أن مفاوضات الأيام الماضية اقتصرت على الحزبين الرئيسيين، لافتا إلى أن الأحزاب المعارضة لم تكن طرفا في المفاوضات، ولم يجرِ أي حديث لمنحها حصة من المناصب.
إلى ذلك، قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، غياث السورجي، إن المفاوضات مع "الديمقراطي الكردستاني" ستستأنف بعد أيام، مؤكدا خلال تصريح صحافي أن حزبه يدرس طرح مقترح لاستبدال منصب رئاسة البرلمان المخصص له، بمنصب آخر هو نائب رئيس الإقليم.
وتابع أن هذا المقترح سيطرح في حال تم الاتفاق عليه بشكل نهائي داخل "الاتحاد الوطني الكردستاني"، متوقعا إعلان تشكيل حكومة كردستان العراق مطلع الشهر المقبل.
وفي السياق، قال المتحدث باسم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لطيف شيخ عمر، إن حزبه مستعد منذ الآن لتشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة الكردية بأسرع وقت ممكن.
وبيّن أن "الاتحاد الوطني" يطمح إلى أن تكون له مشاركة فعالة في الحكومة الجديدة، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده في محافظة السليمانية بالإقليم أن حزبه يريد أن تكون له مساهمة في ملفات مهمة كالأمن والاقتصاد وأمور أخرى.
وأثار اقتصار مفاوضات تشكيل الحكومة الكردية، واختيار اللجان في برلمان كردستان العراق على الحزبين الرئيسيين غضب أحزاب معارضة.
وتحولت جلسة برلمان إقليم كردستان العراق التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي إلى مشادات كلامية بسبب خلافات على رئاسة وعضوية اللجان البرلمانية، ما دفع رئيسة برلمان الإقليم، فالا فريد، إلى طرد عدد من أعضاء البرلمان عن كتلة "حراك الجيل الجديد"، المعارض، خارج الجلسة. وقالت مصادر برلمانية كردية إن الخلافات بدأت بعد اعتراض "الجيل الجديد"، على الآلية التي تم من خلالها توزيع رئاسة وعضوية اللجان البرلمانية، مبينًة أن أعضاء بالحراك طالبوا بأن يكون لهم تمثيل في اللجان المهمة، ولا سيما الاقتصادية منها، وعلق رئيس كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان كاظم فاروق، على ذلك بالقول إن ما حصل داخل القاعة مثّل خرقا واضحا للنظام الداخلي للسلطة التشريعية في الإقليم.