إجراءات حكومية رداً على "شغب" باريس: إقالة المحافظ و"حظر التظاهر"

وفي السياق، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عبّر فور اطلاعه على الأحداث عن "غضبه الشديد"، واعداً باتخاذ "إجراءات قوية"، اجتماعا مع رئيس حكومته ووزيري الداخلية والعدل، لاتخاذ إجراءات من شأنها "طمأنة الرأي العام وقوى الأمن"، وسط انتقادات لاذعة من طرف المعارضة، التي تتهم الحكومة بـ"الفشل وعدم الكفاءة".

ومساء اليوم، الإثنين، ظهر رئيس الحكومة ليشرح نتائج الاجتماع العاجل مع الرئيس ماكرون.

ويعتبر القرار الرئيس الذي جرى الإعلان عنه هو إقالة المحافظ ميشيل ديلبييش، واستبداله بمحافظ منطقة نوفيل-أكيتان، ديديي لالمونت، وهو ما سيتم في الاجتماع الحكومي، الأربعاء المقبل، بحضور ماكرون. 

وجاءت هذه الإقالة، التي كانت منتظَرَة، بعدما كانت بعض الأصوات تطالب باستقالة وزير الداخلية كريستوف كاستانير. 

وتعود أسباب إقالة المُحافِظ إلى فشله في تطبيق الإجراءات التي تلت العنف الذي عرفته باريس في 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، وذكر منها رئيس الحكومة إصدار المحافظ "تعليمات غير مناسبة" حول استخدام الشرطة لسلاح "إل بي دي-40". 

وكانت مصادر في الشرطة قد تحدثت عن استخدام 30 رصاصة في باريس من هذا السلاح السبت الماضي.      

وقد اعترف إدوار فيليب بأن قيادة عمليات قوى الأمن شهدت قصوراً في بعض الأحياء، ووعد بـ"تعزيز استراتيجية لمواجهة العناصر المتطرفة"، وقال: "سنقوم بتعزيز عقيدتنا في الحفاظ على الأمن".

وأضاف: "حين تكون التظاهرةُ معلناً عنها، فإن قوى الأمن ستقوم بمرافقتها". وفي المقابل "سننفّذ استراتيجية مشددة ضد المتطرفين"، و"سوف نقوم بحظر تظاهرات تقام باسم السترات الصفراء في الأحياء التي تعرضت لأكبر نتائج التظاهرات منذ بداية الحراك، في حال وجود عناصر متطرفة". 

واستعرض رئيس الحكومة ثلاث مناطق في باريس: الشانزيليزيه وبوردو، ساحة بي-بيرلان وتولوز، ساحة الكابيتول.

وفي الاستراتيجية الجديدة، وعد رئيس الحكومة باستخدام وسائل جديدة للحفاظ على الأمن، منها استخدام طائرات بلا طيار، و"أجهزة مميزة"، وأيضا تشتيت قوى الأمن، على الفور، لكل تظاهرة غير معلنة.

كما أكد رئيس الحكومة على "منح استقلالية لقوى الأمن الموجودة على الأرض"، ووعد بحضور للشرطة القضائية ميدانيا، وطلب من وزارة العدل تشديد الغرامات على من يشارك في تظاهرة محظورة، ورفعها من 38 يورو إلى 135 يورو.

وأخيرا، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية عن خطة يقوم بها وزير الاقتصاد، برونو لومير، من أجل دعم التجار المتضررين منذ بداية الحراك. ​