ونقل موقع تلفزيون النظام السوري عن الغانمي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في دمشق مع وزير دفاع النظام السوري العماد علي عبد الله أيوب، ورئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة محمد باقري، أن "أمن العراق وسورية لا يتجزأ".
وأضاف الغانمي، وهو أعلى مسؤول عسكري بالعراق، أن "سورية تعتبر عمقا للعراق، وكما أن العراق عمق لسورية"، معتبرا أن التنسيق بين بلاده والنظام السوري "سيستمر من خلال مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه"، في إشارة لما يعرف بالتحالف الرباعي الذي يضم العراق وإيران وروسيا ونظام الأسد، مشيرا إلى أن "الزيارات متواصلة بين الجانبين وستستمر".
يأتي ذلك في وقت يعزز العراق أمن حدوده مع سورية، تحسبا لدخول مقاتلين فارين من منطقة الباغوز السورية التي تحاصرها مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).
وأكد ضابط في قيادة عمليات الجزيرة والبادية المسؤولة عن ضبط أمن مناطق غرب العراق، أن الحدود مع سورية مؤمنة بشكل كامل من الجانب العراقي، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد" أن الفترة الماضية شهدت وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية من الجيش وحرس الحدود ومليشيا "الحشد الشعبي".
وبين الضابط أن "القوات العراقية لديها القدرة على تأمين منفذ الوليد الحدودي مع سورية، والذي يمر عبر أراضي محافظة الأنبار، في حال تمت إعادة افتتاحه بالفعل"، لافتا إلى أن "الطريق المؤدي إلى الحدود مع سورية يقتصر الآن على الأرتال العسكرية، ولا يسمح لمرور المدنيين فيه".
وأشار الضابط بالجيش العراقي إلى أن حديثه يشمل فقط حدود سورية المحاذية لمحافظة الأنبار، مؤكدا أن محافظة نينوى (شمالا) ترتبط هي الأخرى بحدود مع سورية، إلا أنها تقع خارج نطاق صلاحيات قيادة عمليات الجزيرة والبادية للجيش.
في غضون ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط، أن لجنته دعت الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق في الأنباء التي تحدثت عن مشاركة قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بقيادة لاهور شيخ جنكي في معارك الباغوز السورية، موضحا، في تصريح صحافي، أن لجنته "لا تعلم إن كانت هذه المشاركة تمت بعلم الحكومة العراقية، أم بقرار انفرادي من حكومة إقليم كردستان".
وذكر أن "هذه القوات تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، موضحا أن "أية مهمة لها خارج الحدود ينبغي أن تتم بموافقة بغداد".
وتابع صروط: "إذا ثبت تحرك هذه القوة دون علم بغداد، فيجب معاقبتها وفقا للقوانين العسكرية"، مطالبا بالتحقيق معها، ومحاسبة من أعطاها الأوامر بالتحرك.