ترهيب أهالي الورّاق لتهجيرهم: تهديد باعتقالات ونفاد صبر الدولة

كشفت قيادات شعبية بجزيرة الورّاق المصرية، لـ"العربي الجديد" أن "الرئيس الجديد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، وجّه رسائل للقيادات الشعبية بالجزيرة، مطالباً إياها بضرورة حسم ملف الجزيرة في أقرب وقت، لأن صبر الدولة بدأ في النفاد. وشدّد على أنه لا تراجع عما سمّاه خطط تطوير الجزيرة وإخلائها". وأضافت القيادات أن "كافة الرسائل القادمة من الأجهزة الأمنية، وأجهزة الدولة المشرفة على ملف الجزيرة، مفادها بأن مصير المحتجزين مرهون بموقف أبناء الجزيرة والتزامهم بتنفيذ الخطط الحكومية، وقبول التعويضات، والتنازل عن ممتلكاتهم". ولفتت إلى أن "قيادات بالأمن الوطني وجّهت تهديدات، بأن حملات الاعتقالات لن تتوقف، وأنها ستطاول أبناء وذوي كافة القيادات الشعبية التي تقود الحراك في الجزيرة".

وبحسب القيادات، إن "جهاز الأمن الوطني، خلال الفترة الماضية، بدأ باستدعاء ملّاك أراضٍ ووحدات سكنية في الجزيرة، لكنهم يعيشون خارجها، إلى مقار الأمن الوطني، والضغط عليهم للقبول بالتعويضات، ما اضطر هؤلاء للرضوخ خشية التنكيل بهم". وجاء هذا في وقتٍ تنتظر الجزيرة جمعة عاصفة اليوم، وسط دعوات لمجلس عائلات الجزيرة للاحتشاد في مؤتمر جماهيري، لمواجهة المحاولات الأمنية لإجبارهم على التنازل عن منازلهم وأراضيهم، في إطار خطط حكومية لإخلاء الجزيرة، وتفريغها من سكانها لإقامة مشاريع استثمارية عليها بالتعاون مع شركات إماراتية.

ووجّه مجلس عائلات جزيرة الورّاق في بيانٍ له نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" الدعوة لسكان الجزيرة بالاحتشاد، اليوم الجمعة، لدعم ثلاثة من أهالي الجزيرة اعتقلتهم أجهزة الأمن للضغط على باقي السكان. وأضاف المجلس أن "المؤتمر سيتخذ قرارات حاسمة بشأن المعتقلين الثلاثة، ومساندة هيئة الدفاع غداً السبت، في الطعن المقام بمجلس الدولة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية أراضي الجزيرة، ونقل تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية. بالإضافة لاتخاذ قرارات بشأن قضية 22 متهماً من أبناء الجزيرة، بالتحريض على التظاهر بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان. وسيكون مكان المؤتمر أمام إحدى المعديات التي تربط الجزيرة بمحيطها في محافظة القاهرة.

وأعلن المجلس عن تنظيم وقفات تضامنية يومياً عقب صلاة العشاء أمام ديوان عام الجزيرة، حتى يتم الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة. وشدّد على عدم المساس بأبناء الجزيرة قائلاً في بيانه: "أهالي جزيرة الوراق خط أحمر".

وشهد الأربعاء الماضي قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع عدد من المعتقلين، على ذمة القضية "488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا". ووجّهت لهم اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وبث ونشر أخبار كاذبة"، وهم: عبده سيد زيتون، ونادر عمر مصطفى، وعمر عبد الحميد محمد. وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق". وتبع ذلك قيام النيابة بالتحقيق مع عدد آخر من أهالي الجزيرة في الاتهامات نفسها، وهم: إبراهيم إسماعيل إبراهيم، وأحمد جمال أحمد، وسيد مصطفى حسن مرسي. وقررت أيضاً سجنهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

كما نظرت النيابة في تجديد حبس كل من سحر أحمد أحمد عبد النبي، وشروق عصام علي عبد الحميد، ومصطفى محمود عباس، وهم من بين المعتقلين على ذمة "القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا". وقررت استمرار اعتقالهم 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيق.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها رقم 47 ج، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 49 لسنة 2018، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الورّاق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، باعتبارها أعمال منفعة عامة. وشمل القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها المذكورة والرسم التخطيطي الإجمالي، من دون انتظار حصر الملاك الظاهرين، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيداً لتعويضهم. وتبلغ مساحة الجزيرة التي تقع بالكامل داخل نهر النيل 1600 فدان، في منطقة الورّاق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الورّاق أكبرها مساحة؛ ويحدّها من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.