نظّم نقابيون قدموا من مختلف الولايات الجزائرية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر)، قبالة مقر الاتحاد بساحة أول مايو في قلب العاصمة الجزائرية، للمطالبة بتحرير الاتحاد من قبضة السلطة، ورحيل الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي سعيد الموالي للنظام وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورفع المحتجون الممثلون عن نقابات الصحة، وتوزيع مواد البترول، ونقابة اتصالات الجزائر، وقطاعات أخرى، شعارات تطالب بـ"إقالة الأمين العام للنقابة الوطنية عبد المجيد سيدي السعيد"، ولافتات كتب عليها "لا نريد لا نريد الأمانة وسيدي السعيد".
وتعد الوقفة الاحتجاجية سابع وقفة ينظمها عدد من عمال القطاعات العمومية في الجزائر، إذ دان المحتجون ممارسة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة سيدي السعيد وطالبوه بالرحيل.
ووجه النقابي عبد الكريم مسيس في تصريح صحافي اليوم، نقلته الإذاعة الجزائرية، اتهامات للأمين العام الذي عرفت فترة قيادته للمركزية النقابية بـ"إقصاء النقابيين الحقيقيين وتزكية بعض الدخلاء والتزوير"، على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وكشف المتحدث أن اللجنة الوطنية المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة في الاتحاد العام للعمال الجزائيين، تحضّر لندوة استثنائية جامعة تُعقد أعمالها في غضون عشرة أيام، من أجل بحث طرق سحب الثقة من سيدي السعيد وتعيين أمين عام لقيادة المرحلة الانتقالية في هذه النقابة.
ولفت المتحدث إلى أن "الندوة بداية للتحضير لمؤتمر وطني يجمع كل النقابيين الذين تم تهميشهم وإقصاؤهم من العمل النقابي".
وعرفت وقفة الاحتجاجات مناوشات بين أنصار سيدي السعيد والنقابيين المحتجين، حتى تدخلت الشرطة لتفرقة المتظاهرين.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في فترة عصيبة تعرفها الساحة السياسية في الجزائر منذ بدء الاحتجاجات عقب الـ22 من فبراير/ شباط، أول يوم للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، وسط مسيرات ووقفات احتجاجية في شتى القطاعات، بدأت بدعوة لسحب الرئيس بوتفليقة ترشحه للانتخابات وفترة رئاسية خامسة، إلى غاية مسيرات تدعو إلى رحيل رموز النظام ومحاربة الفساد.
ورفع المحتجون الممثلون عن نقابات الصحة، وتوزيع مواد البترول، ونقابة اتصالات الجزائر، وقطاعات أخرى، شعارات تطالب بـ"إقالة الأمين العام للنقابة الوطنية عبد المجيد سيدي السعيد"، ولافتات كتب عليها "لا نريد لا نريد الأمانة وسيدي السعيد".
وتعد الوقفة الاحتجاجية سابع وقفة ينظمها عدد من عمال القطاعات العمومية في الجزائر، إذ دان المحتجون ممارسة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة سيدي السعيد وطالبوه بالرحيل.
ووجه النقابي عبد الكريم مسيس في تصريح صحافي اليوم، نقلته الإذاعة الجزائرية، اتهامات للأمين العام الذي عرفت فترة قيادته للمركزية النقابية بـ"إقصاء النقابيين الحقيقيين وتزكية بعض الدخلاء والتزوير"، على حد تعبيره.
وكشف المتحدث أن اللجنة الوطنية المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة في الاتحاد العام للعمال الجزائيين، تحضّر لندوة استثنائية جامعة تُعقد أعمالها في غضون عشرة أيام، من أجل بحث طرق سحب الثقة من سيدي السعيد وتعيين أمين عام لقيادة المرحلة الانتقالية في هذه النقابة.
ولفت المتحدث إلى أن "الندوة بداية للتحضير لمؤتمر وطني يجمع كل النقابيين الذين تم تهميشهم وإقصاؤهم من العمل النقابي".
وعرفت وقفة الاحتجاجات مناوشات بين أنصار سيدي السعيد والنقابيين المحتجين، حتى تدخلت الشرطة لتفرقة المتظاهرين.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في فترة عصيبة تعرفها الساحة السياسية في الجزائر منذ بدء الاحتجاجات عقب الـ22 من فبراير/ شباط، أول يوم للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، وسط مسيرات ووقفات احتجاجية في شتى القطاعات، بدأت بدعوة لسحب الرئيس بوتفليقة ترشحه للانتخابات وفترة رئاسية خامسة، إلى غاية مسيرات تدعو إلى رحيل رموز النظام ومحاربة الفساد.