أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول: "جريمة منظمة" حصلت في صناديق الاقتراع

10 ابريل 2019
طعن حزب "العدالة والتنمية" بنتائج انتخابات إسطنبول (Getty)
+ الخط -
رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ينبغي على سلطات الانتخابات في بلاده، إلغاء انتخابات مدينة إسطنبول المحلية لوقوع مخالفات، يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع، في تأكيد على موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرافض للنتائج الأولية لهذه الانتخابات، التي أظهرت فوز مرشح المعارضة، وتحديداً حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بهامش ضئيل.

وأوضح أردوغان للصحافيين أثناء عودته من زيارة لموسكو، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي صباح"، أن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة. وأضاف "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكاً. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات".

ورأى أردوغان أن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول.


ويتعين اتخاذ أي قرار بشأن إلغاء الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وطعن حزب "العدالة والتنمية"، في نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالمدينتين.

وأمس الثلاثاء، كشف نائب أمين عام "العدالة والتنمية"، علي إحسان يافوز، أن حزبه يعتزم تقديم طلب إلى الهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة الانتخابات في إسطنبول، بسبب التجاوزات الحاصلة فيها، في وقت بدأت فيه الشرطة التركية بجمع الدلائل حول تجاوزات حصلت في منطقة بويوك جكمجة، غرب المدينة.

ولخص يافوز تعامل الحزب مع الانتخابات في إسطنبول بأنه "مر في ثلاث مراحل، هي تصحيح الأخطاء، وهو ما جرى بالفعل، ويستمر العمل فيه، وطلب إعادة فرز الأصوات، وهو ما يتم في بعض المناطق، والطلب الثالث هو إعادة الفرز الكامل لكل انتخابات إسطنبول".

وفيما لفت إلى أن "اللجنة العليا وافقت على خمس مناطق فقط، تشمل 51 صندوقاً انتخابياً فقط، وهذا غير مناسب لأن هذه الصناديق كانت أمثلة فقط على التجاوزات"، اعتبر أن كل مكان في إسطنبول "جرت فيه تجاوزات منظمة".

وأوضح أن الحزب يستند إلى المادة 130 من القانون 298، والتي تؤكد أن الطلب العاجل يمكن أن يتم اللجوء إليه، في حال كانت هناك ظروف مؤثرة على سير الانتخابات، حيث إن التجاوزات أثرت على الناخبين وعدد الأصوات، مؤكداً أن "العدالة والتنمية" يملك أدلة أخرى على التجاوزات لم يكشف عنها.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد رفضت طلب حزب "العدالة والتنمية" بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول، موافقة على 51 صندوقا في خمس ولايات، وذلك بعد اجتماع دام سبع ساعات، أمس الأول الإثنين، في حين أجلت النظر في موضوع التجاوزات في بويوك جكمجة.


(العربي الجديد، فرانس برس)