وأوضح أردوغان للصحافيين أثناء عودته من زيارة لموسكو، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي صباح"، أن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة. وأضاف "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكاً. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات".
ورأى أردوغان أن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول.
ويتعين اتخاذ أي قرار بشأن إلغاء الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأمس الثلاثاء، كشف نائب أمين عام "العدالة والتنمية"، علي إحسان يافوز، أن حزبه يعتزم تقديم طلب إلى الهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة الانتخابات في إسطنبول، بسبب التجاوزات الحاصلة فيها، في وقت بدأت فيه الشرطة التركية بجمع الدلائل حول تجاوزات حصلت في منطقة بويوك جكمجة، غرب المدينة.
ولخص يافوز تعامل الحزب مع الانتخابات في إسطنبول بأنه "مر في ثلاث مراحل، هي تصحيح الأخطاء، وهو ما جرى بالفعل، ويستمر العمل فيه، وطلب إعادة فرز الأصوات، وهو ما يتم في بعض المناطق، والطلب الثالث هو إعادة الفرز الكامل لكل انتخابات إسطنبول".
وفيما لفت إلى أن "اللجنة العليا وافقت على خمس مناطق فقط، تشمل 51 صندوقاً انتخابياً فقط، وهذا غير مناسب لأن هذه الصناديق كانت أمثلة فقط على التجاوزات"، اعتبر أن كل مكان في إسطنبول "جرت فيه تجاوزات منظمة".
وأوضح أن الحزب يستند إلى المادة 130 من القانون 298، والتي تؤكد أن الطلب العاجل يمكن أن يتم اللجوء إليه، في حال كانت هناك ظروف مؤثرة على سير الانتخابات، حيث إن التجاوزات أثرت على الناخبين وعدد الأصوات، مؤكداً أن "العدالة والتنمية" يملك أدلة أخرى على التجاوزات لم يكشف عنها.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد رفضت طلب حزب "العدالة والتنمية" بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول، موافقة على 51 صندوقا في خمس ولايات، وذلك بعد اجتماع دام سبع ساعات، أمس الأول الإثنين، في حين أجلت النظر في موضوع التجاوزات في بويوك جكمجة.
(العربي الجديد، فرانس برس)