المجلس العسكري السوداني: حزب البشير لن يشارك بالحكومة ولن نفض الاعتصام بالقوة

وفي مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أعلن المجلس إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية، الذي تولى رئاسة المجلس بعد تنحية البشير واستقال منه يوماً بعد ذلك، مع إحالته للتقاعد، وتم كذلك تعيين أبو بكر مصطفى مديراً للمخابرات والأمن‎، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".

إلى ذلك، شدد المجلس على أن حزب البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة وبأنه تم تشكيل لجنة لإدارة أصوله، مضيفاً أنه لن يقوم بفك اعتصام المواطنين بالقوة وبأن تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة.

وفيما أكد المجلس على وجود ترتيبات جارية حول جهاز الأمن والمخابرات، أعلن إطلاق سراح الضباط من الجيش والشرطة والأمن الذين انضموا للمحتجين‎.
وأوضح المجلس أنه بدأ اتصالات منذ السبت مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا، معلناً في الآن ذاته إعفاء سفيري البلاد لدى واشنطن محمد عطا‎ ولدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل.
وفي الشق السياسي المتعلق بالاستجابة لمطالب المعارضة، قال المجلس إنه سيعكف على "دراسة الرؤى التي تأتينا من الأحزاب ثم نصدر بها وثيقة".
وأعلن كذلك المجلس رصده لظواهر سلبية تهدد الأمن العام منها إغلاق الشوارع بالمتاريس، مؤكداً في الآن ذاته أن "القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى".
وقرر المجلس إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد ومباشرتها لعملها فوراً، مضيفاً أنه تم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد.
وبخصوص الوضع الاقتصادي بعد الإطاحة بالبشير قال المجلس إن موقف الإمداد للمواد الغذائية والبترول والوقود جيد ومؤمن حتى مايو/ أيار 2019‎.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري تأييده تولي شخصية "مستقلة" رئاسة الحكومة، مطالباً القوى السياسية بتسمية شخصية، فيما شدد بيان لتجمع المهنيين السودانيين على أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستشرع في تحقيق جملة من المطالب، أبرزها القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير، إضافة إلى 4 من مدراء جهاز الأمن السابقين.

وعقد المجلس العسكري الانتقالي اجتماعاً، الأحد، مع أحزاب سياسية كانت شريكة في الحكومة للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة.
وكان لافتاً مشاركة عمر باسان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، رغم الإطاحة بنظامه الخميس الماضي، ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وعزز الشكوك حول عدم تعاطي المجلس العسكري مع المطالب بحلّ الحزب.
وخلال الاجتماع، طلب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق عمر زين العابدين، من القوى السياسية طرح مقترحاتها ورؤيتها حول المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بما يشمل شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء الذي يترأس الفترة الانتقالية، إضافة إلى رؤيتها حول مدة الفترة الانتقالية، معرباً عن أمله في توافق سياسي حول من يتولى مجلس الوزراء.
ولم تشارك قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات والاعتصامات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي في الاجتماع.
وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، مساء السبت، رفضها أول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.

وفي خطابٍ ظهر السبت، ألغى البرهان حظر التجوال، وأنهى مهام ولاة الولايات، داعيًا القوى السياسية والأحزاب إلى الحوار. وبعد ساعات، التقى وفد من المعارضة بالمجلس لأول مرة وسلمه قائمة مطالب.