أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى ورفع حالة التأهب الأمني، من أجل التصدي لأيّ محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس.
وقال الناطق باسم الوزارة العقيد مبروك عبد الحفيظ خلال مؤتمر صحافي، إن الداخلية أصدرت "تعليماتها للأجهزة والوحدات الأمنية، للتصدي بقوة لأيّ محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالخصوص".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت داخلية الوفاق، "القبض على عنصر من داعش اعترف بنيّته تنفيذ تفجيرات في العاصمة طرابلس، بعد يومين من القبض على آخر اعترف بعزمه تنفيذ عمليات إرهابية أيضًا".
وعن ذلك قال عبد الحفيظ خلال المؤتمر، إن "وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة، بإشراف مديرية أمن طرابلس بمشاركة مكونات الوزارة، وبالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، لإنقاذ العالقين في أماكن الاشتباكات وفتح ممرات أمنية لهم".
وأفاد عبد الحفيظ بأن "الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تسير بشكل صحيح، ولا وجود لارتفاع في معدلات الجريمة".
ودعا المجتمع الدولي إلى أن "يضطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة التي تقوم بها المجموعات الغازية (قوات حفتر)".
وطمأن الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية، بأن "الحركة بمنافذ الدولة البرّية رأس جدير ووازن تسير بشكل اعتيادي، وكذلك منفذ مطار معيتيقة الدولي".
وشهدت عدة أحياء مدنية في العاصمة الليبية في وقت سابق اليوم، قصفاً صاروخياً من قبل قوات حفتر، اعتبرته قوات "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" رداً انتقامياً على خسارة حفتر المعركة حتى الآن، ودحر قواته إلى خارج العاصمة.
وأعلن حفتر، في 4 إبريل/ نيسان الحالي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، بينما ردّت حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً بإطلاق عملية "بركان الغضب"، لوقف أي اعتداء على العاصمة.
وجاءت عملية حفتر قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقرراً، أمس الأحد، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
(الأناضول، العربي الجديد)