فاجأت أحزاب موالية للسلطة، كانت تقود حملة ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، برفضها المشاركة في ندوة المشاورات السياسية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح غداً الإثنين، لحل الأزمة السياسية وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
وأعلنت "الحركة الشعبية" الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، عدم المشاركة في اللقاء التشاوري، واعتبر بيان للحزب أن "المناخ العام غير ملائم لإجراء أي انتخابات. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الموعد القريب جداً لا يمكن أن يلبّي المطالب المشروعة للحراك الشعبي، وهو تغيير النظام وإنشاء جمهورية جديدة".
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وجّه الخميس الماضي دعوة إلى الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية، وإلى 100 شخصية وطنية وخبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، للمشاركة في ندوة سياسية تشاورية حول آليات حل الأزمة السياسية، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتبنّت الحركة موقف قوى المعارضة، التي تطالب بتشكيل هيئة "رئاسة جماعية تتألف من رجال دولة صادقين ومختصين وممثلين عن البرلمان، وتعيين حكومة انتقالية وتنظيم ندوة وطنية مستقلة ذات سيادة، ووضع دستور جديد، ومراجعة القانون الانتخابي، وإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية"، بضمان من الجيش.
وفي السياق نفسه، أعلن حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول، وكان أشدّ المدافعين عن الرئيس بوتفليقة وسياساته، عدم مشاركته في الندوة السياسية غداً، وطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل، وإجرائها في وقت آخر وآجال معقولة، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات وحكومة وطنية موسعة تستوعب المرحلة الانتقالية.
وأعلنت مجموع الأحزاب والشخصيات السياسية والقوى المدنية في الجزائر، رفضها المشاركة في مؤتمر الرئاسة الجزائرية غداً. وأعلن 34 حزباً سياسياً من المعارضة والموالاة رفض المشاركة في الندوة السياسية المقررة اليوم، كما رفض ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين المشاركة في الندوة، وهم مولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي، إضافة إلى نشطاء الحراك الشعبي.
ولم يعلن حتى الآن حزبا السلطة "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، موقفهما من المشاركة في المؤتمر، وشذّ حزب سياسي واحد عن الإجماع، وهو "جبهة المستقبل"، الذي كان التقى بن صالح الخميس الماضي، وأعلن المشاركة في المؤتمر السياسي غداً، بمبرر أن "مصلحة الجزائر تفرض الحوار حتى مع الشيطان"، وهو ما جعله في مرمى انتقادات سياسية حادّة وخاصة من قوى الحراك الشعبي.
ومن شأن هذه المقاطعة السياسية والشعبية لندوة بن صالح، ورفض القوى السياسية والمدنية التعامل مع رئيس الدولة، أن تضعف موقفه السياسي وتسحب كل شرعية سياسية منه، وتدفعه إلى التفكير في التنحي من منصبه رئيساً للدولة، مثلما يطالب به الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي، لكون بن صالح أحد رموز ووجوه نظام بوتفليقة.