استقالة مدير المخابرات الجزائرية

قدّم المدير العام لجهاز المخابرات الجزائرية عثمان بشير طرطاق، استقالته من منصبه، وسلّم مهامه، مساء أمس الخميس، إلى قيادة أركان الجيش، بعد أربع سنوات قضاها على رأس الجهاز الأمني.

وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ طرطاق قد يكون قدم استقالته من منصبه مساء الإثنين، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبيل إعلان الأخير استقالته من منصب رئيس الجمهورية، الثلاثاء، مشيراً إلى "احتمال تأخير الإعلان عن قرار تنحّي طرطاق، نظراً للدواعي والترتيبات الأمنية التي تستدعي ذلك في منصب كهذا".

وكان طرطاق قد عيّنه بوتفليقة في سبتمبر/ أيلول 2015، منسّقاً عاماً لجهاز المخابرات، ومستشاراً للشؤون الأمنية للرئيس، بعد إقالة القائد السابق للجهاز الفريق محمد مدين آنذاك، وإعادة هيكلة بوتفليقة الجهاز.

ويُعتقد أنّ هذا القرار له صلة بالموقف الضعيف الذي صار إليه مدير جهاز المخابرات، بعد انحيازه إلى صف الرئاسة ضد الحراك الشعبي، والمستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، إذ وضع طرطاق الجهاز الأمني تحت تصرّف ما يعتبرها الجيش والمعارضة السياسية في الجزائر "القوى غير الدستورية"، في إشارة إلى شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة.

" أُلحق جهاز المخابرات بوزارة الدفاع، بعد أربع سنوات من إلحاقه بالرئاسة "

وهاجم الجيش الجزائري، في بيانين منفصلين، السبت والثلاثاء الماضيين، مَن وصفهم بشخصيات "عقدت اجتماعات مشبوهة"، وورد اسم طرطاق ضمنها، في منطقة زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، مع شقيق الرئيس بوتفليقة، "لتدبير مخطط سياسي يقضي بتعطيل تنفيذ مقترح تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنصّ على الإقرار الفوري بشغور منصب رئيس الجمهورية، والتحضير لشنّ حملة ضد الجيش وقائد الأركان، واقترح نقل السلطة إلى هيئة رئاسية انتقالية".

وبدأت منذ فترة معركة كسر عظم بين الجيش وجهاز المخابرات، الذي أدى دوراً في الحشد السياسي لترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وملاحقة المعارضين السياسيين، إذ حاول طرطاق منذ تعيينه عام 2015 الإمساك بالمشهد السياسي، والتحكّم في وسائل الإعلام.

ويُعدّ طرطاق أحد الوجوه الأمنية ذات الصلة بالمرحلة الدامية، التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، وتُوجَّه إليه اتهامات بالوقوف وراء حملات توقيفات وملاحقات غير قانونية في تلك الفترة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية في الجزائر، اليوم الجمعة، قراراً لم تذكر مصدره، يقضي بإقالة المدير العام لجهاز المخابرات عثمان بشير طرطاق، وإعادة إلحاق الجهاز الاستخباراتي الأمني بوزارة الدفاع، بعد أربع سنوات من إلحاقه بالرئاسة.

واعتبرت قنوات "النهار" و"الشروق"، التي توالي الجيش في الفترة الأخيرة، أنّ القرار بمثابة "إنهاء وضع غير دستوري للجهاز الاستخباراتي".

ويُعتقد أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وراء القرار الجديد، بفعل إجراءات غير قانونية وتجاوزات ارتكبها الجهاز الأمني في الفترة الأخيرة، بينها توقيفات واعتقالات لصحافيين دون أي مستند قضائي.

ووفقاً للدستور الجزائري، فإنّ صلاحية تعيين وإقالة المسؤولين في الوظائف العليا في الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والقضائية، تتوفر حصراً بيد رئيس الجمهورية.