كشف نائب أمين عام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، علي إحسان يافوز، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يعتزم تقديم طلب إلى الهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، بسبب التجاوزات الحاصلة فيها، في وقت بدأت فيه الشرطة التركية بجمع الدلائل حول تجاوزات حصلت في منطقة بويوك جكمجة، غرب إسطنبول.
وفي مؤتمر صحافي عقده يافوز، أفاد بأن الحزب قدم اعتراضاته على التجاوزات في الانتخابات التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، حتى أنه سيقدم، اليوم، طلبه العاجل القاضي بإعادة الانتخابات، خاصة للتجاوزات الحاصلة في منطقة بويوك جكمجة، مبررا ذلك برغبة الحزب بمعرفة كافة الحقائق المتعلقة بالتجاوزات التي حصلت.
وأوضح أن إعادة فرز الأصوات الملغية أضافت 6 آلاف صوت لحزبه، لينزل الفارق إلى 14 ألف صوت بين مرشحهم بن علي يلدريم ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.
ولخص يافوز تعامل الحزب مع الانتخابات في إسطنبول بأنها "مرت في 3 مراحل، وهي تصحيح الأخطاء، وهو ما جرى بالفعل، ويستمر العمل فيه، والمرحلة الثانية طلب إعادة فرز الأصوات، وهو ما يتم في بعض المناطق، والطلب الثالث هو إعادة الفرز الكامل لكل انتخابات إسطنبول".
وفيما لفت إلى أن "اللجنة العليا وافقت على 5 مناطق فقط، تشمل 51 صندوقا انتخابيا فقط، وهذا غير مناسب لأن هذه الصناديق كانت أمثلة فقط على التجاوزات"، اعتبر أن كل مكان في إسطنبول "جرت فيه تجاوزات منظمة".
وأوضح أن الحزب يستند إلى المادة 130 من القانون 298 والتي تؤكد أن الطلب العاجل يمكن أن يتم اللجوء إليه في حال كانت هناك ظروف مؤثرة على سير الانتخابات، حيث إن التجاوزات أثرت على الناخبين وعدد الأصوات، مؤكدا أن "العدالة والتنمية" يمتلك أدلة أخرى على التجاوزات لم يكشف عنها.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد رفضت طلب حزب "العدالة والتنمية" بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول، موافقة على 51 صندوقا في 5 ولايات، وذلك بعد اجتماع دام 7 ساعات، أمس، في حين أجلت النظر في موضوع التجاوزات في بويوك جكمجة.
وفي إطار مواز، فإن الشرطة التركية بدأت، اليوم، في جمع الدلائل حول التجاوزات الحاصلة في بويوك جكمجة، حيث تتم زيارة العناوين الوهمية التي تم تسجيلها لأكثر من 20 ألف ناخب في المنطقة، في وقت خسر فيه "العدالة والتنمية" بفارق 4 آلاف صوت هذه المنطقة.
وفي حال إقرار الهيئة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في إسطنبول، فسيتم تحديد أول يوم أحد بعد 60 يوما من اتخاذ القرار، وسبق أن حصلت عمليات إعادة انتخابات في مناطق أخرى بالانتخابات السابقة، أحدثها إعادة الانتخابات في مدينة يالوفا في انتخابات العام 2014، بعد الاعتراضات، وأدى ذلك إلى تغير النتيجة وتقبل الأطراف لها.