ماي تفضل القبول بشروط "العمال" على إلغاء "بريكست"

حددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نهاية الأسبوع المقبل، موعداً نهائياً للمفاوضات الثنائية التي تجريها الحكومة مع المعارضة ممثلة بحزب "العمال" حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وسط أنباء عن استعدادها للقبول بشروط زعيم الحزب جيريمي كوربن كبديل لإلغاء "بريكست".

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن مصادرها في دواننغ ستريت، اليوم الأربعاء، أنّ رئيسة الوزراء ترى في الاتفاق مع "العمال"، الخيار الوحيد المتبقي أمامها لتمرير "بريكست" في البرلمان البريطاني.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة لا تزال ترفض العضوية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، وهو المطلب الأول لـ"العمال"، إلا أنّ مؤيدي "بريكست" في حزبها "المحافظين" يخشون من أن يكون الاتفاق بين ماي وكوربن، شبيهاً بالاتحاد الجمركي من دون أن يحمل اسمه، وفقاً للصحيفة.

ونقلت "تلغراف" أنّ مايكل غوف وزير البيئة البريطاني، والذي كان أحد قادة حملة "بريكست" عام 2016، يدعم رؤية ماي، مقترحاً أنّ القبول بشروط "العمال" يسمح لكوربن بإعلان النصر في هذه المفاوضات، وبالتالي إقناع نوابه بالتصويت لصالح صفقة "بريكست".

ويرى غوف أيضاً أنّه من الأفضل لـ"المحافظين" التعامل مع عواقب صفقة غير مرغوبة مع "العمال"، على التعامل مع عواقب إلغاء "بريكست" كلياً.

ولمّحت ريبيكا لونغ بيلي وزيرة الأعمال في حكومة الظل العمالية، والعضو في فريق "العمال" التفاوضي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية قبول ماي بشروط "العمال"، قائلة "أعتقد عملياً أنّ الحكومة لا تمتلك أي خيار آخر لتمرير هذا الاتفاق في البرلمان".

وكانت ماي قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنّ المفاوضات الثنائية مع المعارضة العمالية، يجب أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تختتم باجتماع مع كوربن. وترغب ماي في تمرير الاتفاق في البرلمان، قبل موعد الانتخابات الأوروبية المقررة في 23 مايو/ أيار الحالي، كي تتجنب خوضها.

وأجبرت ماي على أن تطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيلاً ثانياً لـ"بريكست"، يمكن أن يمتد حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط استمرار معارضة النواب البريطانيين لاتفاق الخروج الذي توصّلت إليه مع بروكسل.

وكانت صرحت سابقاً أنّه سيكون "من غير المقبول" الطلب من البريطانيين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أنّه ليس أمامها من خيار آخر. ولا تزال الحكومة تأمل في أن لا تجري هذه الانتخابات في حال التوصل إلى حل لمأزق "بريكست" مع حزب "العمال" المعارض. إلا أنه من المستبعد حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسمح بإجراء الانتخابات الأوروبية.

من جانبه، رفض كوربن الضغوط داخل حزبه لجعل الاستفتاء الثاني على "بريكست"، جزءاً من حملة "العمال" الانتخابية في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وكانت اللجنة المركزية لحزب "العمال"، والتي يهيمن عليها حلفاء كوربن، قد رفضت الحملة المؤيدة للاستفتاء الثاني، والتي يرأسها طوم واطسون نائب كوربن، في اجتماع، مساء الثلاثاء، لوضع البيان الانتخابي للحزب.

والتزمت اللجنة المركزية العمالية، بمخرجات المؤتمر العام للحزب، والذي جرى في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويقول باللجوء إلى الاستفتاء الثاني كخيار أخير، وذلك في حال فشل الوصول إلى انتخابات عامة، أو فشل "العمال" في إقناع الحكومة بخطته الخاصة لـ"بريكست".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان"، عن مصدر في حزب "العمال"، قوله "لقد أقرت اللجنة المركزية البرنامج الانتخابي، والذي يلتزم بسياسة العمال الحالية: دعم خطة العمال البديلة، وفي حال لم نستطع دفع الحكومة لقبول التغييرات الضرورية، أو الوصول إلى انتخابات عامة، فسنتجه إلى دعم خيار التصويت الشعبي".

ويعد القرار العمالي ضربة للحملة المؤيدة للاستفتاء الثاني، والتي تسعى لاستغلال فرصة الانتخابات الأوروبية لتعزيز موقعها على الخارطة السياسية.

وكان واطسون قد قال، إنّ "الأمل الوحيد" في هزيمة حزب "بريكست" الذي يقوده نايجل فاراج، والذي ينافس "العمال" على صدارة انتخابات البرلمان الأوروبي، "يكمن في الالتزام بالاستفتاء الثاني كسياسة رسمية للحزب".

وانسحب واطسون من جلسة لحكومة الظل العمالية، بعد أن رفض الكشف عن مسودة البيان الانتخابي في الاجتماع.

ويدعم 115 نائباً عمالياً في البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي، تبنّي الاستفتاء الثاني في البيان الانتخابي العمالي، وطالبوا بذلك في رسالة بعثوا بها إلى اللجنة المركزية للحزب. بينما تعهد 34 مرشحاً عمالياً للبرلمان الأوروبي، من أصل 70، بالمطالبة بالاستفتاء الثاني ودعم خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي إن تم.