الأردن: جدل بعد دعوات لانضمام المخيمات الفلسطينية للحراك الشعبي

تسبب بيان مؤيد للحراك الشعبي الأردني، بردود فعل واسعة داخل مخيمات اللجوء الفلسطيني في المملكة، لا سيما أنّ الحراك الحالي تنشط به مجاميع تنتمي إلى المكون العشائري والقبلي الأردني، وتطالب بتغيير النهج السياسي للدولة، وإصلاح مؤسسات الحكم.

وأعلنت فعاليات شعبية وشبابية بالمخيمات الفلسطينية في الأردن، رفضها القاطع لمشاركة أبناء المخيمات في الحراك الشعبي الذي تشهده بعض المناطق بالمملكة، ورفضها أي دعوة باسم شباب المخيمات لأي مشاركة في أي حراك.

وقالت الفعاليات، في بيان، مساء السبت، إنّ "كل القوى التي تراهن على أنّ مرحلة إشعال المخيمات هي مرحلة متقدمة من خياراتها نحو الفوضى بدعوى الإصلاح، وإلى تلك القوى التي حسبت أنّ المخيمات سلاحها الأخير نحو المزيد من الضغط والتصعيد لتحقيق المزيد من المكاسب والمكتسبات، فهذا لن يحصل أبداً".

وأضاف البيان أنّ "الحراكات الفئوية والمناطقية التي أخذتموها وتأخذونها تحت عباءتكم ستؤدي بنا نحو التهلكة، فهي من زادت في قلوبنا المزيد من الخوف والتخوف على مستقبل الوطن، فالأمور إن بقيت هكذا سوف تخرج عن مدى السيطرة لأنّ ما يحرك هذه الحراكات هي العصبية البغيضة والفئوية".

وجاء هذا البيان، رداً على  بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "اللجنة التنسيقية لحراك المخيمات الأردنية" أعلن انضمام المخيمات الفلسطينية، للحراك الأردني بكافة مكوناته، في سبيل ما سمّاه البيان "استراداد الوطن الواحد للشعب الأردني الواحد"، وانطلق من صفحة غير موثقة باسم "حراك المخيمات الأردنية"، لا تُعرف هوية القائمين عليها.

واتهم البيان، من لم ينضم إلى الحراك، بأنّهم "غير منتمين للوطن"، مطالباً أبناء المخيمات بالوقوف خلف حراك العشائر الأردنية السلمي، المستمر منذ سنوات لمواجهة الفساد.

وركّز البيان على الالتزام بالعمل السياسي السلمي، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التحريض، وتضمن اتهام جهات عليا بالفساد والإفساد.

واستنكر عدد من النواب ممن يصنّفون أنفسهم كنواب عن المخيمات الفلسطينية، بيان "اللجنة التنسيقية لحراك المخيمات الأردنية".

واستهجن النائب أندريه العزوني رئيس اللجنة السياحية والآثار النيابية، البيان، معتبراً أنّ "أصابع خبيثة وراء إصدار مثل هكذا مواقف باسم المخيمات".

وقال العزوني، في تصريح، "لا أحد يملك الحق بالتحدث باسم المخيمات، لأنّ المواطنين في المخيمات يمثلون مكوناً وطنياً أردنياً وقف مع الدولة والنظام في الأردن"، مضيفاً "رغم شعور الظلم لدى أبناء المخيمات من أنّ الدولة لم تلتفت لهم في أيّام الرخاء، يؤكدون دائماً أنّهم مع الدولة والعرش في الضيق والرخاء".

من جهته، قال النائب محمد هديب، إنّ "ولاء أبناء المخيمات مطلق للقيادة الهاشمية"، مستنكراً البيان الداعي إلى المشاركة في مظاهرات واعتصامات الحراك الأردني.

وحذر هديب، في بيان، مما سمًاها "محاولات لزج وتوريط أبناء المخيمات في مؤامرة يقودها أصحاب أجندات خارجية تهدف لنزع فتيل الوحدة الوطنية والعبث بالنسيج الوطني"، مشدداً على رفضه دعوات المشاركة في الحراك أو تنفيذ أي اعتصامات أو "إشعال الفتنة تحت ذريعة الإصلاح"، بحسب قوله.

وكان هديب قد قال، قبل شهرين، إنّ "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين تآكلت، وصفقة القرن باتت أمراً واقعاً"، في تصريح أثار حينها غضب رئيس مجلس النواب  الأردني عاطف الطراونة الذي دعا إلى إسقاط العضوية عن هديب، ووصفه بأنّه "مدسوس" وطالب بإحالته إلى لجنة السلوك النيابي.

ويطالب الحراك الشعبي في الأردن بحكومة انتقالية ذات مهام محددة، طاقمها من شخصيات وطنية تنجز صياغة دستور جديد يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات، ويشدد على ضرورة فصل السلطات، وأن تكون جميع السلطات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً كاملاً.

كما يطالب الحراك بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه بتفعيل قانون "من أين لك هذا"، وإشهار الذمة المالية للمسؤولين وأسرهم، وفتح كافة ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، وكل من امتدت يده للمال العام عبر محاكم مدنية، وإلغاء جميع البيوع لمؤسسات الدولة وأصولها فيما عُرف ببرنامج الخصخصة

كما يطالب الحراك بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات؛ وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع اﻹرهاب ذو الصيغة المطاطة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والتدخل فيها.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في عشرة مخيمات هي: مخيم جرش، ومخيم عمان الجديد، ومخيم ماركا، ومخيم البقعة، ومخيم سوف، ومخيم الحصن، ومخيم الطالبية، ومخيم إربد، ومخيم الزرقاء، ومخيم جبل الحسين.

ويتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بالمواطنة الأردنية الكاملة، باستثناء حوالي 140,000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة الذي كان حتى العام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة؛ لا تخولهم حق المواطنة الكاملة؛ كحق التصويت وحق التوظيف في الدوائر الحكومية.