دعا أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، اليوم الخميس، القوى السياسية والمدنية والشخصيات المعارضة إلى عقد مؤتمر تشاوري لوضع خطة للانتقال الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع استعداد تكتل للنقابات والتنظيمات المدنية لعقد مؤتمر ثان يوم السبت المقبل.
وأعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" أنها "لن تدخر أي جهد لتجاوز الخلافات الخاطئة، من أجل جمع الطاقات وحسن النية في إطار مؤتمر تشاوري، وسيمكن هذا العرض للحوار من فتح آفاق حقيقية لعملية الانتقال الديمقراطي التي يتمناها الجميع".
وأكد بيان صادر عن الجبهة أن هذا المؤتمر يستهدف استباق "الخطر الحقيقي بسبب الخيار الانفرادي (يقصد محاولة الجيش فرض خياره) والمؤدي نحو الحائط، يكمن في زج البلاد في فوضى وانسداد"، كما يهدف إلى تحقيق تطلعات الجزائريين في "رحيل جذري للنظام ورموزه، وبدء انتقال ديمقراطي، سيؤدي في النهاية إلى انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة وبناء الجمهورية الثانية"، وأضاف البيان أن "الشعب الجزائري قد قرر، فلا أي تلاعب ولا أي مناورة سياسية أخرى تقف أمام تصميمه على فرض خياراته، التي تتسم بالوطنية والوعي السياسي المتزايد".
وكانت قوى المعارضة قد أعلنت في ثامن اجتماع لها قبل أسبوعين، عن التحضير لعقد مؤتمر شامل وموسع، يضم كافة القوى والتنظيمات والشخصيات المستقلة، لمناقشة حل سياسي وصياغة خطة انتقالية لطرحها على الجيش، لكنها لم تقرر موعد المؤتمر بعد.
وانتقدت "جبهة القوى الاشتراكية" التصريحات الأخيرة لقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، التي أبدى فيها تردداً في الخضوع لمطالب الشعب، معتبرة أن "قيادة الأركان العامة للجيش ليس لها الحق في تجاهل ومعارضة المطالب المشروعة لملايين الجزائريين إلى أجل غير مسمى". وأضافت أن "قائد الأركان العامة یماطل ويوقع نفسه أكثر فأكثر في تناقضات أصبحت مزعجة. في الوقت ذاته، تتصاعد الثورة السلمية من خلال المسيرات اليومية تقريباً التي تعبئ كل أطراف المجتمع والطلاب والمحامين والأطباء والمسؤولين والمنتخبين المحليين".
واعتبر حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي أسسه الزعيم الثوري حسين آيت أحمد، أن "قائد أركان الجيش، الذي لا يريد أن يسمع الحديث عن أي مرحلة انتقالية، ويرفض مطلب وشرط تغيير النظام جذرياً، يتمسك بخطة خاصة به للحفاظ على الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أن الشعب الجزائري الثائر لا يعي التحديات السياسية الحالية، وهو لا يزال يعمل على قمع المتظاهرين وإغلاق ساحات التظاهر والاحتجاجات، ويعود اليوم عن طريق خطاب آخر، ليطمئننا بأنه لا يملك الطموحات السياسية".
في سياق آخر، يستعد تكتل يضم 46 تنظيماً مدنياً ونقابياً، من ضمنه كبرى نقابات التربية ونقابة القضاة ومجلس المحاسبة وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والعمادة الوطنية للطب والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المحامين الشبان، لعقد مؤتمر ثان، السبت، لصياغة مقترح خطة انتقالية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بعد مؤتمر عقد الأحد الماضي، دعت فيه إلى حوار مباشر بين الجيش والمعارضة والقوى المدنية لحل الأزمة.