"المحامون الدوليون" تطالب اللجنة الأفريقية بتحقيق مستقل في وفاة مرسي

وتقدمت المنظمة بهذه الشكوى، الإثنين، فور وفاة مرسي وفق مبدأ التدابير الاحترازية المعمول بها في اللجنة.

وقالت المنظمة، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الشكوى، المعروفة باسم بلاغ في نظام حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، تدعي أن مصر حرمت الرئيس مرسي من الحق في المشاركة بحرية في الحكومة التي انتخب فيها رئيسًا في عام 2012 في أول انتخابات نزيهة وحرة في البلاد، كما تدعي أن الحرمان من العلاج الطبي الكافي وسوء ظروف الاحتجاز أدى إلى وفاة الرئيس مرسي".

وتابعت: "إن الانتهاكات التي تم توثيقها بحق أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر لهي من الفظاعة لدرجة أنها ترقى عمليا لإعدامه من قبل النظام العسكري الذي يترأسه السيسي".

وقال البروفيسور كورتيس دويبلر، وهو أحد المحامين الذين يمثلون "المحامون الدوليون"، وعضو مؤسس في المنظمة غير الحكومية: "لقد تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان للرئيس مرسي على مدار سنوات".

ويطالب البلاغ اللجنة الأفريقية باتخاذ إجراء احترازي عاجل لضمان إجراء تشريح مستقل لجثمان الرئيس.

وأضاف البروفيسور دويبلر أن العديد من أعضاء حكومة الرئيس مرسي يظلون رهن الاحتجاز التعسفي في ظل ظروف السجن غير الإنسانية التي يفرضها نظام السيسي.

وكانت منظمة "المحامون الدوليون" قد تقدمت بالعديد من الشكاوى للجنة الأفريقية صدرت بموجبها توصيات للحكومة للمصرية بشأن الأوضاع داخل السجون المصرية وسوء معاملة السجناء.

مرسي قتله مَن أهدر حقوقه
من جانبها، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الثلاثاء، إن وفاة مرسي، خلال جلسة محاكمته، تفضح انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في مصر، والأوضاع المتردية للسجون والسجناء، والتنكيل بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي، وعدالة الكيل بمكيالين التي تسود في مصر.

وقالت الشبكة: "تعيد وفاة الرئيس السابق فتح الباب مرة أخرى لوقف الأوضاع المتردية للسجون والسجناء السياسيين في مصر، سواء إهمال الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارة، وكذلك الحبس الاحتياطي المطول الذي تحول لعقوبة وليس إجراءً احترازيا".

وقالت الشبكة العربية "لا يمكن السكوت والصمت على القتل البطيء للسجناء المعارضين في مصر، لا يمكن التغاضي عن عدالة الكيل بمكيالين في التعامل مع السجناء، حيث البراءات والمعاملة الكريمة للقلة القليلة من نظام مبارك التي حوكمت، والآلاف من المعارضين شبابا وكهولا، يسارا ويمينا، إسلاميين وعلمانيين، باتت السجون أقرب لمقابر، وما عادت البلاغات التي تقدم للنائب العام يُرَد عليها، وبات العديد من منظمات حقوق الإنسان المتواطئة تجتهد في التستر على الانتهاكات، وبات الإعلام المسيطَر عليه في أغلبه، مرِّوجا للكراهية والأكاذيب والتشهير، مرسي لم يكن أول ضحايا إهدار حقوق الإنسان، وينبغي أن يكون آخرهم".

وأضافت الشبكة "مثلما رفضت الشبكة العربية إساءة معاملة الدكتاتور الأسبق حسني مبارك أثناء محاكمته عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وطالبت بأن يعامَل كل السجناء بطريقة آدمية، فإن الشبكة العربية تطالب بفتح تحقيق عادل وشفاف في ظروف وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، ومساءلة مَن حرم أسرته من زيارته لما يقرب من عامين، وعقاب كل من يهمل في تقديم الرعاية الصحية لأي سجين أو يحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون أو لفترة أطول من المصرح بها".
كما طالبت الشبكة العربية النائب العام والقضاء بوقف سياسة الحبس الاحتياطي المطول، حتى لا يكونا شريكين في تمادي الظلم والإخلال بالعدالة في مصر.