قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي جيم ريش، الأربعاء، مشروع قانون من شأنه معاقبة السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.
ويعد مشروع القانون، الذي يشمل أيضاً انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحدث جهود الكونغرس الأميركي من أجل تحميل السعودية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، بما فيها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقل موقع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
كما أشارت الشبكة إلى أن مشروع القانون يحمّل أيضاً السعودية مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن، كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"رفض أو إبطال جميع تأشيرات السفر الأميركية الممنوحة لشخصيات سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية".
ولا يشمل مشروع القانون الجديد على أية بنود تتعلق بوقف بيع الأسلحة للسعودية.
وبرر ريش الأمر بأنه "أراد تقديم مشروع قانون من الممكن أن يوقع عليه ترامب".
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
(الأناضول)