اليمن: التمديد للبعثة الأممية.. وتباين بشأن مخرجات اجتماعات الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الخاصة باتفاق الحديدة غربي البلاد، توصلوا لتفاهمات حول آلية وتدابير جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، وسط تباين روايات الطرفين بشأن المخرجات، وبالتزامن مع تمديد مجلس الأمن الدولي لبعثة الرقابة الدولية في الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية.

وفي تصريحات للصحافيين، أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار المؤلفة من ممثلين عن الطرفين، وترأسها الأمم المتحدة، عقدوا اجتماعات على مدى اليومين الماضيين، على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونها).

" ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات "

وذكر حق أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار تناولوا في اجتماعهم المشترك المنعقد وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي، الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقاً لما نص عليه اتفاق الحديدة.

وقال إنه "بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة".

إلى جانب ذلك، ذكر المتحدث باسم المنظمة الدولية، أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.

وقال حق إنه "بذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد انهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ"، كما اعتبر أن "التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي".

وجاءت تصريحات الأمم المتحدة، فيما أعلن رئيس الفريق الحكومي في لجنة اتفاق الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية، أنه "تم الاتفاق فيه على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".

وأشار بن عزيز إلى أن "الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014 وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد و المشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية".

من جانبهم قال الحوثيون، إنهم أبدوا خلال اجتماعات السفينة الأممية "مرونة" في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، لكنهم اتهموا الطرف الحكومي بـ"التعنت".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، عن مصدر مسؤول في فريق الجماعة المشارك باجتماعات اللجنة، اتهامه لـ"الطرف الآخر" بأنه "لم يقدم أي خرائط بالألغام بمناطق سيطرتهم بينما أبدى الفريق الوطني استعداده تسليم الخرائط لنزع العبوات من مناطقهم".

وأشار المصدر إلى أن فريق الجماعة "اقترح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشكل متتالٍ، بينما الطرف الآخر اقترح تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي إلى وقت غير محدد"، كما قال إن الفريق "أكد استعداده إخلاء كافة المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات بينما تلكأ الطرف الآخر عن هذا الاقتراح ولازالت الاجتماعات متواصلة".

وكان رئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد اقترح في فبراير/شباط الماضي، تنفيذ اتفاق الحديدة على مرحلتين، إلا أن اختلافاً في تفسير مقتضيات الاتفاق وتبادلاً للاتهامات بشأن التهرب من التنفيذ، عطّلا الأمر.

من زاوية أخرى، جاء إعلان فريق الأمم المتحدة عن تفاهمات أولية في اجتماعات لجنة الحديدة، بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يتضمن التمديد لبعثة الرقابة الأممية المعنية باتفاق الحديدة لستة أشهر إضافية.

وشدد مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر تحت رقم 2481، على وجوب أن "تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".

كما تقوم البعثة، وفقاً للقرار، بـ"رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني؛ وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

ووقعت الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاق الحديدة في ختام مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد في الـ13 من ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو الاتفاق الذي أقر وقف العمليات العسكرية، إلا أن الخطوات الأخرى بالاتفاق لا تزال موضع خلافات بين الطرفين حتى اليوم.