استئناف المفاوضات المباشرة بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري في السودان

بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" محادثات في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، التي أوضحت أن ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، قال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحافي: "قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقاً لملاحظات واشتراطات (شروط) أساسية".

وأوضح أنّ أبرز الشروط تشمل "إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة"، مضيفاً "سلّمنا ملاحظاتنا مكتوبة للوساطة الأفريقية (الإثيوبية المشتركة)، ونحن بانتظار الرد".

من جهته رحب القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" صديق فاروق، بمقترح الوساطة تشكيل لجنة تحقيق أفريقية حول مجزرة فض اعتصام الخرطوم، مؤكداً أنّ "التظاهرات والمواكب والاعتصامات لن يتم التوقف عنها حتى تحقيق أهداف الثورة".

وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، عن تنفيذ جداول احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 تموز/ يوليو الحالي، مطالبة بتحقيق مستقل مسنود إقليمياً في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك في السودان.

وقبيل المؤتمر الصحافي، قال مصدر من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد": "ذاهبون لجولة المفاوضات لمناقشة قضية واحدة تتعلق بالرئاسة الدورية لمجلس السيادة الانتقالي".

وأشار المصدر إلى أنّ المعارضة السودانية "حريصة على ألا تكون الطرف المعطل للوساطة"، لافتاً إلى أنّها "سوف تذكّر بمطالبها السابقة لناحية إطلاق سراح المعتقلين، والتحقيق في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وإعادة الإنترنت وإطلاق الحريات الإعلامية".

ويطالب المجلس العسكري برئاسة عسكرية لمجلس السيادة المقترح خلال الفترة الانتقالية، بينما تصرّ قوى "إعلان الحرية والتغيير" على رئاسة دورية مدتها 18 شهراً للعسكريين، ومثلها للمدنيين.