تونس: النهضة تقدم برنامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية

وبين الغنوشي، في مؤتمر لحركة النهضة اليوم الجمعة، خصص لعرض البرنامج الانتخابي للانتخابات التشريعية والرئاسية للحركة، أن النهضة اختارت عبد الفتاح مورو مرشحاً لكونه قادراً على المنافسة، وأن لدى الحركة تصورات وبرامج لتطوير البرلمان وتحسين مقومات العيش للفرد والجهات والحد من التفاوت بينها. 

ولفت الغنوشي إلى أن النهضة كانت في طليعة الأحزاب التي عملت على التصويت على القوانين التي استفادت منها تونس، ما ساهم في نحت صورة لإسلام ديمقراطي أكد وسطية الإسلام ورفض الإرهاب ودافع عن العدالة الانتقالية بعيدا عن الإقصاء. 

وأوضح أن بصمات النهضة كانت واضحة في مجلس نواب الشعب مثل مصادقتها على قانون مناهضة التمييز، وأيضاً في الحكومة من خلال التشجيع على الاستثمار، مشيراً إلى أن النهضة آمنت بدور الدولة وأن برنامجها يقوم على التعاون لإرساء الاتحاد المغاربي والانفتاح على الأسواق الجزائرية.

" تتطلع حركة النهضة إلى أن تنهي الانتخابات الرئاسية القادمة عهد الاستبداد وأن تمكن تونس من الالتحاق بالدول الديمقراطية واستكمال الربيع التونسي  "

وقال إن مرشحي النهضة للانتخابات التشريعية هم نخبة من أكفاء الحركة، مبيناً أنه تشرف بترشيح مورو للانتخابات الرئاسية وقد حاز هذا الخيار على أغلب الأصوات بمجلس شورى الحركة، وأنه بحكم موقعه اختار الإنسان المناسب في المكان المناسب وأنه لم يجد أنسب من مورو نظرا لما تميز به من حكمة ومرونة من أجل صنع الوفاق.

وأفاد الغنوشي بأن تونس لا تزال تحتاج إلى رجل توافقي بعيداً عن الإقصاء وعلى أي مرشح أن يكون في خدمة جميع التونسيين.

من ناحيته، أكد مرشح حركة النهضة للرئاسية عبد الفتاح مورو أن تونس على أعتاب مرحلة جديدة من مراحلها، مشدداً على أنه لن يكسر وحدة التونسيين، وأن تونس فوق الجميع وشهداء تونس تركوا مسؤولية للتونسيين، فالثورة لم تكن مجرد شعار يرفع بل واقع يعاش وتغيير يثور على التفرقة والفساد. 

وأوضح أن تونس، بالنسبة إليه، إشعاع في الشرق والغرب وأنها علمت الناس حسن الجوار، مشيرا إلى أن التونسيين قادرون على مد أيديهم للعالم.

وقال مورو "سأذهب إلى قرطاج لمد يدي لجيراننا، وأن ما يفصلنا في الخرائط لن يفصلنا على مستوى القلوب ولكي تكون تونس بوابة أفريقيا، ومن أجل فرض الأمن لسلامة كل التونسيين".

وأشار إلى أن ترشيحه للانتخابات الرئاسية وضع على عاتقه مسؤولية، موضحاً أنه رغم حبه الكبير للنهضة، لكن حبه للوطن أقوى من الحزب، ولذلك وبمجرد تسلمه الرئاسة سيكون "رئيساً لكل التونسيين"، لافتا إلى أن البرنامج الذي أعدته النهضة كان نتاج عمل انكبت عليه لجان وخبراء لعدة أشهر.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النهضة حزب منظم ومستعد لحكم تونس من خلال برنامج وشراكة مع القوى الوطنية، مضيفاً أن النهضة ليست في معركة مع الأشخاص بل تريد الأفضل ولديها من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من إخراج تونس من الصعوبات التي تمر بها.

وأشار إلى أن الحركة قدمت برنامجاً ثرياً وواقعياً للحكم، مضيفاً أن الشعب التونسي ذكي وقادر على اختيار الأفضل.

وقال القيادي في حركة النهضة زياد العذاري إن النهضة ستدخل في منافسة في الانتخابات وستكون معركة برامج وأفكار من أجل جميع الفئات، مشيراً إلى أن برنامج النهضة هو عصارة أشهر من النقاشات على أمل أن يكون قاعدة عمل للمستقبل، وأن السؤال كيف نطبق ونحقق الأفكار ونحولها إلى واقع ملموس.

وأضاف أن حركة النهضة انتقلت منذ 2011 من مجرد حزب مقاوم للديكتاتورية إلى حزب يطرح برامج أفكار للأجيال القادمة ومن أجل تأسيس مشروع جامع. 

ويقوم برنامج النهضة للانتخابات الرئاسية على تحصين الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السيادة، وتتطلع الحركة إلى أن تنهي الانتخابات الرئاسية القادمة عهد الاستبداد، وأن تمكن تونس من الالتحاق بالدول الديمقراطية واستكمال الربيع العربي التونسي من خلال تحقيق مقومات العيش الكريم وإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

وبين القيادي في حركة النهضة خليل العماري أنه لا بد من عقد يترجم البرامج إلى واقع ولكي لا تبقى البرامج حبرا على ورق، لافتا إلى أن النهضة ستعمل من خلال برنامجها الانتخابي على تحصين المكسب الديمقراطي على أساس التنمية الشاملة. 

وأضاف أن السؤال المطروح يتمثل حول الرؤيا القادمة لتونس، مشيراً إلى أنه يمكن استثمار عبقرية المكان والإنسان والاستفادة من الطاقات والكفاءات، إضافة إلى أن تونس في قارة أفريقية وهي ضمن موقع استراتيجي يمكنها الاستفادة منه.

وأفاد بأنه رغم الوضع السياسي المتقلب والصعوبات، فإن النهضة تمكنت من الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية.

وأكد أن برنامج النهضة يعتمد على أربع محاور، أهمها أن معدل دخل العائلة التونسية والفرد ضعيف، وتونس لم تستفد كثيرا من القيمة المضافة التي توفرها الثروات التونسية، ولا بد من مراجعة منوال التنمية المحدود لأنه أدى إلى خلق التفاوت بين الجهات والتي لم تتمكن من الاستفادة منه لأنه لا يدمجها في الدورة الاقتصادية. 

ودعا البرنامج إلى تحديث الفلاحة والنهوض بالقطاع الفلاحي وتحفيز الفلاحين للارتقاء بالإنتاجية ودفع التصدير وحوكمة القطاع، والتركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.