مصر: مناشدات حقوقية دولية لإطلاق سراح رامي شعث

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز رامي شعث المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفياً، حسب ما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسراً من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر، مجددة دعوتها للسلطات المصرية بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من باريس: "شعث معتقل تعسفياً بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها".

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابروك: "نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فوراً عن رامي شعث، نظراً لعدم وجود أي أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن". 

واختفى شعث في 5 يوليو/ تموز الماضي، وبعد 36 ساعة ظهر أمام نيابة أمن الدولة، واكتشف أفراد أسرته أنه قد تمت إضافته إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل (قضية أمن الدولة رقم 930/2019) والمعروفة باسم قضية "خطة الأمل"، ووجهت له تهمة "مساعدة جماعة إرهابية".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تأسيس حركة في مصر، تجمع الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية على أجندة داعمة لحقوق الإنسان، أطلقت عليها السلطات المصرية، نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية "خطة الأمل"، واتهمت مؤيديها ظلماً بالإرهاب وتقويض أمن الدولة.

وقال الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين: "خلال الشهرين الماضيين في مصر، أُلقي القبض على 83 شخصاً على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة، بما في ذلك العضو السابق في البرلمان ومحامي حقوق الإنسان زياد العليمي والمدافعون عن حقوق الإنسان حسن البربري وأحمد طمان وعلاء عصام".