العراق: نسب إنجازات متدنية في برنامج حكومة عبد المهدي

وكان البرلمان قد شكل هذه اللجنة، التي تتابع ما تحقق من البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة على البرلمان، ووعد بتنفيذه عقب منح حكومته الثقة في 2018، وضمت بعضويتها عدداً من النواب، الذين يعملون على متابعة البرنامج.

وبحسب عضو في اللجنة، فإنّه "تم الإنتهاء من تقرير اللجنة فيما يتعلق بالرد على تقرير الحكومة نصف السنوي الخاص بإنجازاتها، وتتم مراجعته الآن ووضع اللمسات الأخيرة عليه"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "التقرير يتضمن حقائق صادمة عن الإنجازات الحكومية، والتي لم تتجاوز في بعض الجوانب نسبة الـ25 بالمائة من النسب المحددة في البرنامج".

وأشار إلى أنّ التقرير، الذي سيعلن عنه تفاصيله يوم الخميس من الأسبوع المقبل، تم إعداده وفقا لمتابعة ودراسة مستفيضة اعتمدت على نسب دقيقة، مشددا على أنّه يختلف تماما عما تضمنه التقرير نصف السنوي الذي قدمته الحكومة عن إنجازاتها".

وأضاف أنّ "هناك مداولات وضغوطا تمارس لأجل التريث بإعلان التقرير حتى الفصل التشريعي المقبل، لكن اللجنة رفضت ذلك، والتزمت بموعد الإعلان".

من جهته، أكد عضو اللجنة النائب محـمد شياع السوداني أن التقرير يتضمن نسب إنجاز أقل من النسب التي أعلنت عنها الحكومة، مشددا على أن المواطنين غير راضين عن نسبة الإنجاز التي تضمنها التقرير الحكومي نصف السنوي".

وشدد على أنّ التعديل الوزاري بات ضروريا في الحكومة، وأنّ مدة السنة تكفي لرئيس الحكومة لتقييم عمل وزرائه وعمل الوزارات، مشيرا الى أنّ "البرلمان سيبدأ حملة استجوابات بعد العطلة التشريعية الحالية".

يشار الى أنّ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كان قد أعلن نهاية حزيران/ يونيو الماضي التقرير نصف السنوي لإنجازات حكومته، والذي تضمن إنجاز 44 مشروعا، وأن نسبة 22 بالمائة فقط هي التي لم يتمكن من تحقيقها حينئذ، بينما عد سياسيون أنّ التقرير غير مطابق للواقع.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" الأسبوع الفائت أنّ رئيس الحكومة ينوي إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من وزرائها، ممن أثارت الكتل السياسية ملفات ضدّهم وطالبت باستجوابهم في البرلمان، مؤكدة أنّ حراك عبد المهدي يأتي ضمن تفاهمات يجريها مع عدد من الكتل السياسية لأجل استمالتها.