الداخلية المصرية تصفي 17 شاباً بزعم تورطهم في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 17 شاباً بزعم أنهم خلايا عنقودية تابعة لحركة "حسم" ومسؤولة عن حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة ليلة الأحد/ الإثنين. 

وتحدثت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تصفية 8 أشخاص بزعم "تشكيلهم خلية تابعة لحركة حسم بعد مداهمة أحد المنازل بمدينة أطسا بمحافظة الفيوم"، قائلة إنهم "حاولوا إطلاق نار تجاه القوات التي حاولت اقتحام المنزل". 

كما أعلنت الداخلية المصرية تصفية 7 آخرين في إحدى الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بدعوى مشاركتهم في التخطيط للتفجير.

وكان مصدر أمني قد أعلن عن تصفية شابين آخرين، على خلفية الحادث نفسه.

وذكرت الوزارة في بيانها أنها توصلت لهوية قائد السيارة التي انفجرت أمام معهد الأورام مساء الأحد الماضي، مدعية أنها توصلت لهويته عقب مطابقة البصمة الوراثية له مع أفراد أسرته بمحافظة الفيوم. 

كما ألقت الأجهزة الأمنية، حسب البيان، القبض على شقيق الشخص الذي قالت إنه قائد السيارة المنفجرة، ويدعى خالد، زاعمة أنه كان أحد أفراد الخلية التي خططت للتفجير عبر نقله التكليفات من أعضاء الخلية خارج مصر إلى الأعضاء داخلها.  

وتلاحق النظامَ المصري اتهاماتٌ بالتصفيات خارج إطار القانون للمعارضين بدون تقديمهم للمحاكمة عقب كل عملية إرهابية، حيث شهدت أكثر من واقعة احتجاز الأشخاص المعلن عن تصفيتهم لدى أجهزة الأمن قبلها بفترات طويلة موثقة عبر بلاغات للنائب العام المصري. 

وكان مصدر أمني مصري قد كشف، لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في بيان رسمي، رداً على حادث التفجير الذي شهده المعهد القومي للأورام على كورنيش النيل بالقاهرة، وراح ضحيته 20 مواطناً، فضلاً عن إصابة 47 آخرين.

وأفاد المصدر بأن عدد "المسلحين" الذين سيُعلن عن مقتلهم من جانب وزارة الداخلية لن يقل عن 7 أشخاص، مشيراً إلى أنه جرى قتلهم في "تبادل لإطلاق النار" بأحد المناطق الصحراوية بمحافظة الجيزة.

ولا يمر حادث مسلح أو عمل إرهابي في مصر إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

ويظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون".

وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.