50 دولة تدعو الهند إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان بـ"جامو وكشمير"

وعقب كلمة مطولة متعلقة بكشمير لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في المجلس، وقعت بعض الدول على بيان مشترك بهذا الصدد.

ووقع على البيان أكثر من 50 دولة، بينها تركيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، إذ أكد البيان أنه بدأت تظهر حالات انتهاكات حقوق إنسان وتدهور للوضع الإنساني في كشمير مع إزالة الهند الوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة في 5 أغسطس/ آب الماضي.

وأعرب البيان عن دعمه تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي أبدت خلالها عن قلقها حيال الإجراءات الهندية الأخيرة في المنطقة. وطالب البيان باحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات لشعب كشمير، ورفع حظر التجول المفروض من قبل الهند.

وأكد ضرورة رفع القيود على وسائل التواصل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إضافة إلى وقف عاجل للعنف المستخدم من قبل القوات الهندية ضد شعب كشمير. ودعا البيان إلى عدم استخدام مسدسات "الكريات الحديدية"، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بالوصول بدون عوائق إلى الإقليم.

وطالب البيان الهند بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول كشمير، مؤكدًا ضرورة تأسيس لجنة تحقيق أممية من أجل التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان "الفظيعة" هناك. وأعرب عن دعمه لإيجاد حل سلمي في كشمير بإطار قرارات الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يدلي وزير الخارجية الباكستاني غدًا بتصريحات مفصلة متعلقة بالبيان المشترك.

يشار أنه ومنذ 35 يومًا تفرض السلطات الهندية حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات، ضد سكان إقليم جامو وكشمير، بحسب حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كذلك قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.

ويطلق اسم "جامو كشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.

(الأناضول)