قبل أيام من الاجتماع السداسي المرتقب عقده بين وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، اتخذت مصر خطوة تصعيدية دبلوماسية بدعوة سفراء الدول الأوروبية الكبرى إلى ديوان وزارة الخارجية وإطلاعهم على تفاصيل الموقف المصري في هذه القضية، في إجراء هو الأول من نوعه علنيا.
واجتمع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وأعرب عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات.
وأضاف نائب وزير الخارجية أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في الوقت نفسه مصالح مصر المائية، وأنه طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس/آذار 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وأخذت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا منحى جديداً، بعدما طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، تفاصيل المفاوضات على الاجتماع الوزاري العربي بالجامعة العربية، اليوم، طالباً موقفاً موحداً في مواجهة أديس أبابا بسبب "المراوغات".
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر عن النوايا المصرية الصادقة للتوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا، في إطار مفاوضات سد النهضة، إلا أن شكري قال إن مصر لاحظت في الفترة الأخيرة تشدداً في الموقف الإثيوبي وبعض المراوغات وأن الوضع ليس مريحاً.
وكان وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، قد وجّه قبل أيام نقداً رسمياً غير معتاد لتمسّك إثيوبيا بمواقفها المتطرفة إزاء المطالب المصرية بإطالة فترة الملء الأولى للخزان الرئيسي للسد، وحذّر مما وصفه بـ"حدوث مشكلة كبيرة تهدد ببوار 200 ألف فدان في مصر، نتيجة خفض حصة مصر من مياه النيل بما يتجاوز 2 في المائة"، وهو ما يهدد بتضرر مباشر لنحو مليون مواطن يعملون في الزراعة والأنشطة المتعلقة بها.
وتأتي التصريحات في التوقيت نفسه الذي كان شكري يحاول فيه التوصل إلى أرضية مشتركة مع الحكومة السودانية للانطلاق منها إلى إيجابيات ملموسة في الاجتماع السداسي المقبل حول سد النهضة، منتصف الشهر الحالي.